منامة بوست: صرح محمد جميل الجمري النائب البحريني السابق، ونائب رئيس مجلس شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أنَ “حكم المحكمة الذي قضى بحل المجلس الاسلامي العلمائي لم يكن مفاجئاً لنا بل كان حلقة في مخطط السلطة للتضييق على كل صوت معارض بالبلاد”، معلقاً “هذا الموقف مرفوض شعبياً وهناك غضب هائل ضد هذه الخطوة ويرى الشعب فيها مساساً لمؤسسة لها احترام كبير لدى المواطنين في سياق التضييق على الحريات الدينية، لانّ المجلس هو مؤسسة دينيّة صرفة ويتحرك من مبدأ الدفاع عن حقوق المواطنين ايا كانت انتماءاتهم المذهبية”.

كما علل الجمري أسباب حلّ المجلس – خلال حوار أجراه مع وكالة أنباء آسيا – ليس مؤسسة تابعة للسلطة وكان رافضاً للانتهاكات التي يقوم بها النظام ضد الشعب، وهذه المواقف لا تروق للحكومة التي عملت منذ زمن على التضييق عليه إلى أن تحركت ضده قانونياً لانهاء وجوده”.

وعن انعكاسات قرار حل المجلس على الحوار الوطني قال “هذه الحكومة لا نيّة لديها للحوار الوطني لأنّ مثل هذه الخطوة ستترك أثراً كبيراً على الحوار وتأتي في وقت انتظار المعارضة لخطوات تعزز الثقة وتقرب بين الحكومة والمعارضة يأتي هذا الحادث لينسف جميع جسور الحوار بين الطرفين”.معتبراً هذه الخطوات محاولة لوضع العصا في عجلة الحوار وأنّ السلطة اليوم تسعى إلى نشر الانقسام السياسي والطائفي في البلاد”.

واختتم الجمري حديثه قائلاً “مصرون على الحفاظ على الوحدة الأهليًة وعدم الدخول إلى صراع طائفي يدمر البلاد ويحتاج الى عقود طويلة لإصلاحه”، مؤكداً أنّ “الحراك الشعبي أثبت أنّه غير مرتبط بالخارج وأثبت أنّ قراره داخلي وقادر على البقاء ضمن الحدود السلمية، لأنّ الانفلات الامني الذي شهدته بعض الدول كان سببه تدخل دول خارجية بالصراع”. رافضا سعي النظام الحاكم إلى إدخال المعارضة في مواجهة عنيفة معه، لأن المعارضة أثبتت مستوى كبيراً من الوعي على عكس الحكومة، وتفاخر الحكومة الدائم بانها تضبط اسلحة ومتفجرات هو إعلان دون دلائل ويهدف إلى جر البلاد للعنف، غير أن وعي المعارضة سيحبط جميع هذه المشاريع”.