منامة بوست: قالت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة إنّ كلّ مقدّمات المحاكمة العسكريّة التي تحاكم مدنيّين وإجراءاتها وتفاصيلها تعكس بطلان المحكمة وغياب أيّ مستوى من العدالة أو المسؤوليّة الأخلاقيّة والإنسانيّة والقانونيّة تجاه المحكومين.

وتساءلت الوفاق في بيان لها «أمن العقل إصدار أحكام بالإعدام ضدّ ستة مواطنين دون توفير أدنى مستوى من حقوقهم الإنسانيّة في الحصول على محاكمة عادلة؟».

وأضافت «التهمة غامضة وغير متناسقة لا شكلًا ولا موضوعًا، وغير متسقة إلى حد الصدمة لدى المتابعين من تهافت معلوماتها»، مشيرة إلى أنّ كلّ ظروف القضيّة وملابساتها تقود إلى التشكيك التام وعدم الثقة بظروفها وإجراءاتها ونتائجها والنيّة من عقدها، والأهداف التي يراد تحقيقها.

ووضعت الوفاق علامات استفهام كبيرة حول إخفاء المتهمين منذ الاعتقال، ثمّ استمرار اختفائهم بعد صدور الأحكام وعزلهم وحبسهم بشكل انفراديّ حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من 15 شهرًا على اعتقال بعضهم دون منحهم أيّ لقاء أو زيارة مع أهاليهم، وتساءلت عمّا يراد من خلال إخفائهم قسريًا في سجن سري غير مسموح لذويهم الالتقاء بهم أو معرفة موقعهم.

وأكدت الوفاق أنّ كلّ هذه الإجراءات والظروف تضع المحكمة في وضع البطلان وعدم توفّر أبسط الضمانات الإنسانيّة والأخلاقيّة والقانونيّة فيها.

وطالبت بوقف المحاكمة فورًا وعدم الذهاب في محاكمة بهذا الحجم وبأحكام فيها إعدامات جماعيّة لأبرياء، معتبرة أنّ استمرار المحاكمة مع كلّ ما حولها من شبهات أمر في غاية الخطورة في التعامل مع الأرواح والدماء.