منامة بوست: قالت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، إنّ ترحيل السلطات الأمنيّة البحرينيّة القسري للمواطن «إبراهيم كريمي» خارج البلاد بعد أن قضى عقوبة السجن مدّة عامين في سجن جوّ المركزي، يعدّ تمزيقًا للعائلات، مشيرة إلى أنّ حرمان شخص كرامته الوطنية أمر فظيع.

المنظّمة أوضحت في بيان لها أنّ السلطات البحرينيّة أسقطت منذ عام 2012 جنسيّات عدد كبير من المعارضين السياسيّين والمواطنين على أساس وجهات نظرهم السياسيّة أو نشاطهم أو معتقداتهم الدينيّة، من دون إجراءات قانونيّة أو مبررات قانونيّة مناسبة. وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، كما يعدّ انتقامًا له تأثير بارز في المعارضة السلميّة وحريّة التعبير، وآثار خطرة على حقوق الإنسان في البحرين، بحسب ما ذكرت منظّمة العفو الدوليّة.

وطالبت المنظّمة السلطات البحرينيّة بإعادة النظر في إجراءاتها المتعلقة بعقوبة سجب الجنسيّة عن المواطنين، ولا سيّما أنّ هذه العقوبة تطبق بشكل كبير على الذين يكافحون من أجل الحريّة والديمقراطيّة، في الوقت الذي تفتقد المحاكمات إلى العدالة.

وكانت المحاكم البحرينية قد أصدرت على إبراهيم كريمي في 31 آذار / مارس 2015 حكمًا بالسجن مدة سنتين وبغرامة قدرها 2000 دينار بحرينيّ، بعد إدانته بتهمة «التحريض على كراهية النظام، وإهانة السعوديّة» علنًا على حساب «تويتر» الذي نفى امتلاكه، وقال إنّه أجبر على «الاعتراف» بهذه التهم، كما كان ضمن القائمة الأولى التي ضمّت 31 شخصيّة بحرينيّة تمّ إسقاط حقّها في الجنسيّة، على خلفيّة سياسيّة بعد الحراك المطلبيّ.