منامة بوست (خاص): طالب عضو مجلس النّواب البحرينيّ «جلال كاظم» بتعديل التّشريعات الخاصَّة بتنظيم سوق العمل، بحيث تكون الوظائف الإداريّة والفنيّة والهندسيّة والطبيّة بحرينيّة بنسبة «100%»، ولا يُستقدم الأجنبيّ إلّا في حال عدم توافر البحرينيّ.

وأكّد ضرورة تنظيم سوق العمل بشكلٍ عاجلٍ لسدِّ الفراغ التَّشريعيّ، إذ اقتصر التَّوظيف في وزارات الدَّولة على حملة الدّبلوم والبكالوريوس، بينما أصبحت بقيّة الوظائف «أوت سورس» بنسبة تصل إلى «90%» أجانب مقابل «10%» بحرينيّين فقط، وتساءل عن أسباب دفع مبالغ طائلة لشركات محدودة تجلب العامل الأجنبيّ بكلفة «120 إلى 150» دينارًا، بينما تتسلّم مبالغ بقيمة «600 إلى 700» دينار عن كلّ عامل، لتحقِّقَ أرباحًا تصل إلى «500 أو 600» دينار للعامل الواحد، وهذه الشَّركات معدودة على الأصابع ويمتلكها أشخاصٌ من ذوي النّفوذ.

وقال إنَّ هذا النموذج هو الفساد بعينه وهو موجود في أكثر من مكان، وأكّد أنّ دور السّلطة التشريعيّة هو التّعاون والتّكامل مع السّلطة التّنفيذيّة لمعالجة مواطن القصور، لا أن يستغلّ بعض الأشخاص نفوذهم لتخصيص وزارات الدّولة وفق مصالحهم – حسب تعبيره.