منامة بوست: استنكرت قوى المُعارضة في البحرين التطوّرات الرّاهنة على السّاحتين السّياسيّة والحقوقيّة المحلّية، والتّدهور المتواصل في الأوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة، والتّصعيد المستمرّ من السُّلطة في استهداف الرّموز الوطنيّة والعلماء والمواطنين.

وشجبت في بيانٍ مشتركٍ سياسات القمع والتّرهيب وإطباق الخناق على الحريّات العامّة والدينيّة، وأكّدت أنّ هذه المُمارسات لن تزيد الشّعب إلّا تمسّكًا بحقوقه وحرّيته، وستضع السّلطة أمام انسدادٍ سياسيّ ومسؤوليّة تاريخيّة وأخلاقيّة عن مآلات هذه السّياسات.

ودانت المحاكمات المذهبيّة والسّياسيّة الجائرة وإصرار السّلطة على مواصلة اعتقال علماء الدّين، وتقديمهم للمحاكمة في الثّامن من نوفمبر/ تشرين الثّاني المقبل بذرائع وتهم تستهدف حريّة ممارسة الشّعائر الدينيّة والتّبليغ، وهذه المحاكمات الصّوريّة ذات الطّابع السّياسيّ والفاقدة للمشروعيّة، يرتبط موعدها بوضوح بدوافع طائفيّة وأجندات وإملاءات خارجيّة.

وحمّلت السُّلطة المسؤوليّة السّياسيّة والقانونيّة الكاملة عن هذا الاستهداف السّافر، وهذه اللّحظة المفصليّة تضع كافّة أطياف الشّعب ومكوّناته أمام مسؤوليّاتهم التّاريخيّة لحماية المكتسبات الدينيّة والوطنيّة، والدّفاع عن الرّموز والعلماء وفاءً لما ذاد عنه الآباء والأجداد.

وجدّدت التّضامن مع المعتقلين السّياسيّين وحيّت صمود المعتقلين في «سجن جو المركزي» مع دخول إضرابهم عن الطّعام أسبوعه الرّابع، وقالت إنّ هذا التّصعيد الاحتجاجيّ المشروع جاء نتيجة طبيعيّة لاستمرار المعاملة الحاطّة بالكرامة الإنسانيّة وتردّي أوضاع الاحتجاز، وحمّلت إدارة السّجن والجهات المعنيّة المسؤوليّة عن سلامة المضربين وحياتهم، وطالبت بالاستجابة الفوريّة لمطالبهم وإيقاف المُمارسات التّعسّفيّة بحقّهم تمهيدًا للإفراج عن معتقلي الرّأي.

وحذّرت من تداعيات التّدهور الاقتصاديّ والاستئثار بالسّلطة والثّروة، والمخاطر المحدقة بالبلاد جرّاء السّياسات الاقتصاديّة والماليّة التي أوصلت الاقتصاد لحافّة الانهيار، إذ تجاوز الدّين العام نسبة «152%» من النّاتج المحلّي الإجماليّ، وتراجع الاحتياطيّ الأجنبيّ لدى المصرف المركزي وسط توقّعات بانكماشٍ حادّ وفق التّقديرات الدّوليّة، والمواطن المكتوي بنار التّضخّم وتراجع القدرة الشّرائيّة وتدنّي مستويات المعيشة، بات هو حائط الصّدّ الأوّل أمام الفشل الحكوميّ الذّريع والفساد الاقتصاديّ المستشري، بينما يُعفى أصحاب الثّروات الخاصّة والمصروفات غير الخاضعة للرّقابة والتّدقيق من أيّ مساءلة، فالنّهوض الاقتصاديّ لن يتحقّق من دون الحلّ السّياسيّ الجذريّ الذي يُنهي الهدر والفساد ويحقّق العدالة الاجتماعيّة.

وندَّدت القوى بالممارسات القمعيّة وتنفيذ أحكام الإعدام الصّادرة بحقّ المُعتقلين في القطيف بشبه الجزيرة العربيَّة، ووصفت استمرار سياسة التّصفية والإعدامات المُمنهجة بأنَّه خيارٌ يَحُولُ دون تحقيق الأمن والاستقرار، ودانت استخدام المعتقلين السّياسيّين كرهائن في تجاذبات وصراعات إقليميّة، وطالبت بالوقف الفوريّ لسياسة القتل والاستهداف على أساس الهويّة أو الموقف السّياسيّ، والالتزام بالشّريعة الإسلاميّة الجامعة والمواثيق الدّوليّة الحقوقيّة والإنسانيّة – بحسب البيان.