منامة بوست: ندَّد أهالي المناطق البحرينيَّة بالإجراءات الحكوميّة وتدخُلها في الشُّؤون الدِّينيَّة، بتقييد العلماء وطلبة العلوم الدينيّة والرواديد والمَساس باستقلاليّة الشأن الدينيّ وحرمة المنبر، وهو أمر مرفوض ولا يمكن القبول به.

وأكَّد غالبيَّة الأهالي في بيانات شعبيَّة أنَّ الإجراءات المتعلّقة بترخيص الوعظ والخطابة، الصادرة من الجهات الحكوميّة الرسميّة في البحرين، هي تدخّل صارخ في خصوصيّات المذهب الجعفريّ مذهب أهل البيت «عليهم السّلام»، وتقييدًا لحريّة ممارسة الشّعائر الدينيّة، وهذه الإجراءات مخالفة للدّين والدّستور والقوانين الدوليّة والحقوقيّة ومخالفة لأوامر الله.

وعبّروا عن الرّفض التّام والقاطع للشّروط والضّوابط المفروضة على اعتلاء المنبر والوعظ والإرشاد، إذ أنَّ المنبر الدينيّ واستقلاليّته ليستا محلًّا للتنازل أو المساومة، والإجراءات الأخيرة المتعلّقة بترخيص الوعظ والخطابة والإرشاد، تعتبر تدخّلًا مرفوضًا في خصوصيّة المذهب الجعفريّ وتقييدًا لحريّة ممارسة الشّعائر الدينيّة.

وأضافوا أنَّ ممارسة الشّعائر وإدارة المؤسّسات الدينيّة حقوق مكفولة شرعًا ودستورًا، لصون حريّة المعتقد وخصوصيّة المذهب الجعفريّ، وترخيص الوعظ والإرشاد يعدّ تقييدًا للحريّات الدينيّة وتدخّلًا غير مشروعٍ في شؤون المؤسّسات، وانتهاكًا مباشرًا لحريّة ممارسة الشّعائر الدينيّة ومساسًا خطيرًا باستقلاليّة المجالس الحسينيّة.

ولفتوا إلى أنَّ الوعظ والإرشاد وتعليم الأحكام الشرعيّة والمعارف الإسلاميّة، والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر من صميم الشّريعة الإسلاميّة وحقوق المجتمع، ولا يصحّ إخضاعها لقيود تمسّ حريّة الدّين والمعتقد وممارسة الشّعائر، والخطابة الحسينيّة والوعظ الدينيّ ليست مهنةً إداريّة تُرخّص بل هي رسالة إيمانيّة وواجب شرعيّ، وأيّ تدخّلٍ في استقلاليّتها هو تدخّل في صميم العقيدة والشّعائر.

ودعوا المواطنين ورؤساء المآتم والمساجد واللجان والعلماء وطلبة العلوم الدينيّة والرواديد، لتوحيد الموقف ورفض هذه الإجراءات بالوسائل السلميّة والمسؤولة والمطالبة بإلغائها، وعدم مجاملة من يتساهل مع مثل هذه القوانين ورفض أيّ إجراءٍ يمسّ العقيدة أو يقيّد الشّعائر – بحسب البيانات.