منامة بوست: ندَّدت جمعيّة الوفاق الوطنيّ البحرينيّة بقرار وزارة العدل الصّادر مطلع شهر سبتمبر/ أيلول 2026، والخاص بإعادة تنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد والخطابة والإنشاد، وقالت إنَّه فصلٌ جديدٌ من فصول الحرب الاجتثاثيّة للطائفة الشّيعيّة.

وأكَّدت الجمعيَّة في بيانٍ أنَّ القرار لا يمثّل إجراءً إداريًّا بريئًا، بل هو حلقة جديدة في مسلسل الاستهداف المُمنهج للخصوصيّة المذهبيّة، وامتدادًا للحرب الاجتثاثيّة للطائفة الشّيعيّة، ويأتي في سياق حربٍ شعواء تشنّها على الطّائفة الشّيعيّة التي شملت اعتقال علمائها، وتجريم فرائضها والتَّدخُّل في كلِّ خصوصيَّاتها المذهبيّة.

وأضافت أنّ قرار وزارة العدل جاء ليُتمّ هدف السّلطة في مصادرة المنبر الدّينيّ، عبر تحديد مَن يحقّ له التّحدّث في الشّأن الدّينيّ، ممّا يعني منع أيّ صوتٍ لا يسبّح بحمد النّظام الحاكم من ممارسة حقّه الطبيعيّ في التّبليغ الدّينيّ وإحياء الشّعائر.

وأشارت إلى أنَّ شرط الحصول على حُسن السّيرة والسّلوك لممارسة الخطابة والإنشاد، هو شرطٌ فضفاضٌ وليس سوى أداة أمنيّة بامتياز لإقصاء مئات الخطباء والرّواديد وعلماء الدّين، الذين تعرّضوا للاعتقال التّعسّفيّ أو المُحاكمات الكيديّة بسبب مواقفهم.

ولفتت إلى أنَّ النّظام يحاول اليوم تحويل الخطيب والرَّادود إلى مجرَّد موظَّف ينتظر الإجازة الأمنيّة من وزارة العدل، أو ينتظر أن ترسل له خطبته وكلمته المعدّة سابقًا في أروقة وزارة الدّاخليّة، ممّا يفرغ الشّعائر من محتواها المستقلّ ويحوّلها إلى طقوسٍ خاضعة لرقابة سياسيّة صارمة – بحسب البيان.