منامة بوست: أكَّدَت جمعيّة الوفاق البحرينيَّة المُعارِضَة أنّ المرسوم الملكيّ، لإنشاء مجلس شؤون الأوقاف الإسلاميّة يأتي في سياق حربٍ شاملةٍ على المسلمين الشّيعة في البحرين.

وقالت الجمعيّة في بيانٍ إنّ هذا المرسوم يُنهي عمليًّا إدارتي الأوقاف الجعفريّة والسّنّيّة، ويُحكم هيمنة السُّلطةِ على مفاصل العمل الوقفيّ، ويقضي بشكلٍ نهائيٍّ على استقلاليّة الشّأن الدّينيّ والخصوصيّات المذهبيّة.

وأشارت إلى أنَّ الحكومة ضاقت بوجود مجلسين يحفظان الخصوصيَّة المذهبيّة للمذهبين الكريمين، وهي حكومة مُتضَخِّمةٌ بيروقراطيًا ومُترهِلَةٌ إدرايًا، لديها هيئةٌ للسّياحة ووزارةٌ للسّياحة، ولديها مجلسٌ أعلى للصّحّة ووزارةٌ للصّحّة، ولديها مجلسٌ أعلى للشّباب ووزارةٌ لشؤون الشّباب، ولديها هيئةٌ للتّخطيط والتّطوير العمرانيّ ووزارةٌ للإسكان والتّخطيط العمرانيّ، ولديها هيئةُ تنظيم سوق العمل ووزارةُ عمل، ولديها هيئة كهرباء وماء ووزارة كهرباء وماء.

وأضافت أنَّه لا يمكن قراءة هذا المرسوم خارج سياق الحملة الأمنيَّة والحرب على الشّيعة في البحرين، إذ يأتي بعد اعتقال كبار العلماء وملاحقة شعيرة الخمس وإسقاط الجنسيّات، والاستمرار في منع صلاة الجمعة وخروج مواكب العزاء، في تجريفٍ شاملٍ يهدّد الأمن ويزيد مِن وتيرة الاضطهاد الدّينيّ والطّائفيّ.

ولفتت إلى أنَّ القرار يُمهِّد لإحكام الهيمنة على المساجد والمآتم والحسينيّات والموارد الماليّة المتعلّقة بالوقفيَّات ومتولِّي الوقف، في ظلِّ مساعٍ منذ سنواتٍ لضرب الاستقلاليّة الدّينيّة، ويُعبِّدُ الطّريق لمزيدٍ مِن سياسات الاستيلاء على الأوقاف الشّيعيّة، التي انتهجتها السّلطات في السّنوات الأخيرة – بحسب البيان.

هامش:

حاكم البحرين «يُصدر أمرًا بتشكيل مجلس شؤون الأوقاف لسَرِقَةِ أوقاف المُسلمين الشّيعة» – «وكالة بنا»