منامة بوست: قالت منظّمة العفو الدوليّة إنّ رفض المحكمة العليا في المملكة المتّحدة الاستئناف الذي قدّمته البحرين، والذي طالبت فيه بحصانة الدّولة ضدّ دعوى رفعها ناشطان سياسيّان في قضيّة برمجيّة التّجسّس ضدّها، يبعث برسالةٍ واضحة ضدّ القمع العابر للحدود.

وأشارت مستشارة الاتصالات الاستراتيجيّة في المنظّمة «ستانلي كويندا»، إلى أنّه من خلال الإقرار بأنّ إصابة الأجهزة عن بُعد من خارج البلاد تُشكّل «فعلًا وقع في المملكة المتّحدة»، فإنّ الحكم يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق العدالة، ويبعث برسالةٍ مفادها أنّه لن يتمّ التّسامح بعد الآن مع القمع العابر للحدود الذي يعتمد على التكنولوجيا، وهذه خطوةٌ مهمّة للمدّعيَيْن ولضحايا برمجيّات التّجسّس الآخرين في المملكة المتّحدة وعلى الصعيد الدوليّ الذين يناضلون من أجل المساءلة، إذ يوفّر لهم هذا الحكم وضوحًا أكبر ويتيح لهم مسارًا قانونيًّا واضحًا للسعي إلى تحقيق العدالة في محاكم المملكة المتّحدة، وقد لا تعود الحكومات قادرةً بعد الآن على الاختباء وراء حصانة الدّولة.

وأضافت أنَّ هذا الحكم يُعدّ تحذيرًا صارخًا من أنّ الاستخدام غير المشروع لتقنيات المراقبة المنتهكة للخصوصيّة عبر الحدود، لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان سيؤدّي إلى اتّخاذ إجراءاتٍ قانونيّة.

وكانت محكمة الاستئناف في العاصمة البريطانيّة لندن قد قضت في أكتوبر/ تشرين الأوّل 2024، بعدم إمكان حكومة البحرين اتّخاذ حصانة الدّولة سببًا لمنع دعوى قضائيّة رفعها المُعارِضان «سعيد الشهابي وموسى محمد» ضدَّها في بريطانيا بتهمة التّجسّس الإلكترونيّ، وهو ما أيّدته المحكمة العليا في المملكة المتّحدة في جلستها المنعقدة يوم الاثنين السابع والعشرين من يوليو/ تموز.

هامش:

رويترز: «البحرين تخسر استئناف حصانة الدولة في دعوى قضائيّة في بريطانيا بشأن برامج التجسّس»