منامة بوست: أكّدت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، أنّ سياسة المملكة المتّحدة ساهمت في تكريس منظومة القمع والإفلات من العقاب في البحرين، بدلًا من تحقيق إصلاحٍ حقيقيّ في ملفّ حقوق الإنسان.

وقالت المنظّمة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ بعنوان «خلف الأبواب المغلقة: تحليل لتأثير المملكة المتّحدة على حقوق الإنسان في البحرين»، إنّ الحكومات البريطانيّة المتعاقبة أعطت الأولويّة للمصالح الاستراتيجيّة والاقتصاديّة والأمنيّة على حساب قضايا حقوق الإنسان، رغم الالتزامات العلنيّة المتكرّرة بتعزيز الإصلاح في البحرين، وقد استند التقري لتحليلٍ موسّعٍ للدبلوماسيّة البريطانيّة والتّعاون الأمنيّ، والسّياسات التّجاريّة وبرامج الدّعم المؤسّسيّ وحالات حقوق الإنسان الفرديّة.

وأشارت إلى أنّه منذ قمع السّلطات البحرينيّة للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطيّة عام 2011، شهدت البلاد تدهورًا مستمرًّا في الحقوق المدنيّة والسّياسيّة تمثّل في حلّ جماعات المعارضة وإغلاق وسائل الإعلام المستقلّة، واستمرار اعتقال القادة السّياسيّين وعلماء الدّين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب توثيق المنظّمات الدّوليّة لجرائم التّعذيب والمحاكمات غير العادلة والإفلات من العقاب، وهذا التّدهور تزامن مع استمرار المملكة المتّحدة في تقديم دعمٍ متعدّد الأوجه لنظرائها في البحرين.

ولفتت إلى أنّ القيود المفروضة على حرّيّة التّعبير تصاعدت خلال عام 2026، إذ أفادت تقارير بأنّ السّلطات البحرينيّة اعتقلت ما لا يقلّ عن ثلاثمائة شخص، على خلفيّة التّعبير عبر الإنترنت والاحتجاجات والأنشطة السّياسيّة المرتبطة بالتّطوّرات الإقليميّة والنّزاع، الذي شمل إيران والكيان الصّهيونيّ والولايات المتّحدة.

وأضافت أنّ الانخراط البريطانيّ فشل في تحقيق تحسينات في سجلّ البحرين الحقوقيّ، في ظلّ غياب قضايا حقوق الإنسان عن مفاوضات التّجارة بين البلدين، واستمرار التّعاون الأمنيّ والدّعم المؤسّسيّ البريطانيّ لمؤسّسات بحرينيّة، رغم اتّهام هذه الهيئات بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان أو التّستر عليها أو تبييضها.

وطالبت المنظّمة حكومة المملكة المتّحدة بأن تشترط تقديم المساعدات الأمنيّة والماليّة بتحقيق معايير واضحة في مجال حقوق الإنسان، وتُدرج ضمانات حقوقيّة قابلة للإنفاذ ضمن الاتّفاقيّات التّجاريّة، وتعتمد نهجًا أكثر اتّساقًا وعلنيّة في إثارة قضايا حقوق الإنسان الفرديّة – بحسب المنظمة.