منامة بوست: نفى وكيل وزارة الداخليّة البحرينيّة «ناصر عبد الرحمن الخليفة»، وجود اكتظاظٍ للمعتقلين السياسيين في سجن جوّ المركزيّ، وأشار إلى أنّ الطاقة الاستيعابيّة للسّجن «3061»، في حين يتواجد «2684» شخصًا في السجن.

ولفت خلال جلسة «مجلس الشّورى» التي عقدت يوم الأحد 26 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى أنّ الإحصائيّة ترد إلى وزارة الداخليّة البحرينيّة من سجن جوّ كل يوم خميس – بحسب «صحيفة الوطن» التابعة للديوان الملكيّ.

وأضاف أنّ المستفيدين من قانون الإفراج المشروط، والمعروف باسم «برنامج العقوبات البديلة»، وصل حتى الآن إلى«3725» شخصًا، منهم «3169» من الرجال، و«248» من النّساء، و«308» من صغار السّن، وذلك قبل إقرار القانون الجديد بخصوص صغار السّن.

وقال إنّ «360» شخصًا لم يجتازوا برنامج العقوبات والتدابير البديلة، وعادوا إلى السّجن، وأشار إلى أنّه ممكن أن يتم تقديمهم للبرنامج من جديد» – على حدّ قوله.

وكان «138» تحالفًا وشبكة ومنظّمة حقوقيّة، قد وجهّوا مذكّرة إلى الأمين العام للأمم المتّحدة في مايو/ أيار الماضي، لدعوته إلى مخاطبة السّلطات البحرينيّة، ودعوتها إلى الإفراج عن كافّة المعتقلين، والسّماح للمقرّر الأمميّ الخاص بالتّعذيب بزيارة البحرين ومراقبة أوضاع السّجون.

وأكّدوا أنّ المذكّرة تأتي نتيجة الشّكاوى المتكرّرة؛ التي وصلت من السّجناء وأهاليهم حول ظروف السّجن السّيئة، والتي كان منها الشّكوى من عدم توفّر الغذاء المناسب بكميّة مناسبة، وأيضًا نتيجة الاكتظاظ الذي تشهده سجون البحرين، خصوصًا وأنّ هنالك أعدادًا كبيرة من سجناء الرأي، الذين ما زالوا محتجزين لأسبابٍ تعسفيّة، ونتيجة لعدم الثقة في مستوى العناية الصحّية داخل السّجون – على حدّ قولها.

وسلّمت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارِضة، خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتّحدة «أنطونيو غوتيريش»، أكّدت فيه انعدام حقوق الإنسان وغياب العدالة، وغياب الاستقرار السياسيّ والأمنيّ في البحرين، إلى جانب واقع السّجون التي لا تزال تضمّ آلاف معتقلي الرأي والضّمير، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين والإعلاميين.

وكانت الأمم المتّحدة قد تقدّمت بطلباتٍ إلى السلطات البحرينيّة، لإرسال خبراء دوليين للتحقيق في الانتهاكات وسوء المعاملة وجرائم التعذيب وحالات الإعدام، والتأكّد من التزامات البحرين بتعهّداتها والتزاماتها، لكنّ السلطات البحرينيّة قد تجاهلت هذه الطلبات الأمميّة، في حين وجّه أربعة خبراء في الأمم المتّحدة رسالة ادّعاء إلى السلطات البحرينيّة في 28 يونيو/ حزيران 2021، حول انتهاكاتها الموثّقة لحقوق المواطنين، وسجلّها في ممارسات تشمل الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي والتعذيب، وقد خلصوا إلى أنّ انتهاكات البحرين؛ تتعارض مع العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة التي انضمّت إليها، فضلًا عن انتهاك الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، واتفاقيّة مناهضة التعذيب.

وتمنع حكومة البحرين المقررين الأممين من زيارة البلاد منذ العام 2005، رغم مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدوليّ، بالإطلاع عن قرب على الأوضاع في السجون، فضلًا عن تجاهلها توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ما يخص معاملة المعتقلين السياسيين، قبال مزاعمها المستمرة بتطبيق معايير حقوق الإنسان في السجون البحرينية.