منامة بوست: سلّمت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المعارضة، خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتّحدة «أنطونيو غوتيريش»، واستعرضت فيه المشهد العام في البحرين.

وأشارت الجمعيّة في الخطاب إلى أبرز الأزمات التي تخنق شعب البحرين، في ظلّ توفّر بيئة للفساد وانعدام حقوق الإنسان وغياب العدالة، وغياب الاستقرار السياسيّ والأمنيّ، ومن بينها واقع السّجون التي لا تزال تضمّ آلاف معتقلي الرأي والضّمير، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين والإعلاميين.

وأكّدت أنّ شعب البحرين؛ محرومٌ من أبسط حقوقه الواردة في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وفي العهدين الدّوليين وفي كلّ المقرّرات الدوليّة، وعلى رأسها الحقّ في الحياة – حسب تعبيرها.

وأضافت أنّ «الشّعب البحرينيّ ممنوع من المشاركة السياسيّة، وتوزيع الثّروة والتشريع والتنفيذ والقضاء، ومحجوب عنه الحقوق السياسيّة، وحريّة الرأي والتعبير، والحريّة الدينيّة، وحريّة تكوين الجمعيات والأحزاب، وحريّة التجمّع السلميّ وغيرها من الحريّات، التي تصادرها السّلطات في البحرين بالقوّة والبطش، والتي تأتي بعنوان «الاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان» – على حدّ وصفها.

وشدّدت على أنّ السّلطات عملت على تفكيك المعارضة وإلغائها، عبر حلّها وسحب تراخيص العمل وتطبيق قانون العزل السياسيّ في الدّولة، دون أيّ دوافع أو أسباب منطقيّة.

ولفتت إلى أنّه وحسب المؤشّرات الدوليّة؛ تُعتبر البحرين دولة موغلة في الفساد العام والفساد السياسيّ والماليّ والتشريعيّ والقضائيّ، كما صنّفتها جهات دوليّة في تقاريرها؛ أبرزها «منظّمة الشّفافية الدوليّة» التي وصفت المملكة كواحدةٍ من عدّة أنظّمة «وحشيّة وقمعيّة»، وكذلك «مجلة الإيكونومست» التي شبّهتها بالبلد التسلّطي الاستبداديّ، كما أدرجتها مؤسّسة «فريدوم هاوس» ضمن قائمة الدّول «غير الحرّة»، ومن بين الأكثر قمعًا في الشّرق الأوسط – على حدّ تعبيرها.

ونوّهت الوفاق إلى إصدراها مع القوى الوطنيّة؛ للعديد من المبادرات والمشاريع الحقيقيّة والواقعيّة، لتفعيل وتحسين حياة المواطنين، أبرزها «إعلان البحرين ووثيقة المنامة ووثيقة اللا عنف ولا للكراهية»، وغيرها من الأدبيات التي تسهم في المصالحة الوطنيّة، وتعمل على حلٍّ شاملٍ للأزمة السياسيّة، غير أنّ كلّها لم تلق آذانًا صاغية من الجانب الرسميّ، بل على العكس تمامًا، جُيّرت الأقلام الصحفيّة التابعة للسّلطات لبثّ خطابات الكراهية والتحريض – على حدّ وصفها.

ودعت الجمعيّة إلى دفع حكومة البحرين، لتطبيق المبادئ الديمقراطيّة كما هي الملكيات الدستوريّة، وأن تكون البحرين دولة قانون ومؤسّسات، للوصول إلى حلٍّ سياسيّ جاد لتحسين حياة المواطن، وإنهاء الأزمة التي استمرّت لأكثر من عقدٍ من الزمن.

وأكّدت أهميّة التوافق الدستوريّ، في ظل غياب الدستور العقديّ دستور «1973»، مع الحاجة الملحّة للفصل بين السّلطات التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائيّة، حتى الوصول لمبدأ التداول السلميّ للسّلطة، بعدما طغى على البلاد الحكم الاستبداديّ – على حدّ قولها.