منامة بوست: وجّه 138 تحالفًا وشبكة ومنظّمة حقوقيّة، مذكّرة إلى الأمين العام للأمم المتّحدة، لدعوته إلى مخاطبة السّلطات البحرينيّة، ودعوتها إلى الإفراج عن كافّة المعتقلين، والسّماح للمقرّر الأمميّ الخاص بالتّعذيب بزيارة البحرين ومراقبة أوضاع السّجون.

وأشارت المنظّمات في المذكّرة، إلى بلوغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في السّجون أكثر من 114 حالة، ولفتت إلى أنّ السّلطات الأمنيّة في البحرين، لم تلتزم منذ اللحظة الأولى لإعلان الإصابات بالشفافيّة المطلوبة، في نشر تفاصيل العدد الكلّي للمصابين والمخالطين – على حدّ تعبيرها.

وأكّدت أنّ المذكّرة تأتي نتيجة الشكاوى المتكرّرة التي وصلت من السّجناء وأهاليهم حول ظروف السّجن السّيئة، والتي كان منها الشّكوى من عدم توفّر الغذاء المناسب بكميّة مناسبة، وأيضًا نتيجة الاكتظاظ الذي تشهده سجون البحرين، خصوصًا وأنّ هنالك أعدادًا كبيرة من سجناء الرأي الذين ما زالوا محتجزين لأسبابٍ تعسفيّة، ونتيجة لعدم الثقة في مستوى العناية الصحّية داخل السّجون- على حدّ قولها.

وأكّدت أنّ أشدّ أشكال التعذيب وسوء المعاملة، التي تمّ رصدها في السّجون في السّنوات الأخيرة هي الحرمان من العلاج، إذ تمّ رصد «776» حالة انتهاك للحقّ في تلقّي العلاج المناسب واللازم، منذ يناير/ كانون الثاني 2018، لغاية 15 مارس/ آذار 2021 – على حدّ قولها.

ولفتت إلى أنّ تردّي أوضاع السّجون سبّب برفع العديد من الشّكاوى، وأدّى إلى العديد من الاحتجاجات التي تطالب إدارات السّجون بتلبية القواعد الدنيا لمعاملة السّجناء- بحسب المذكّرة.

وتمّ توجيه المذكّرة إلى «الأمين العام للأمم المتّحدة، المفوّضة السامية السيّدة ميشيل باشيليت، نوّاب البرلمان الأوروبيّ، الدّول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، المؤسّسات الحقوقيّة الدوليّة».