منامة بوست: أكّدت منظّمة «غلوبال رايتس ووتش» أنّ عددًا من الدول الأوروبيّة، تطالب حكوماتها بالضغط على السلطات البحرينيّة، للإفراج عن معتقلي الرأي والناشطين السياسيين.

وقالت المُظّمة في تقريرٍ عبر موقعها الالكترونيّ، إنّ المزيد من التقارير الصادرة عن المراقبين الدوليين بشأن البحرين، أظهرت أنّ منظمات حقوق الإنسان لا تزال مقيّدة في البلاد، بما في ذلك «هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدوليّة».

وأشارت إلى أنّ عددًا من الدّول الأوروبيّة، مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، طالب النّواب فيها حكوماتهم بالضّغط على السّلطات البحرينيّة للإفراج عن معتقلي الرأي والنّاشطين السّياسيين، وأشارت إلى التقارير الصّادرة عن منظّمات دوليّة مثل «هيومن رايتس ووتش ومنظّمة العفو الدوليّة»، والتي أكّدت استمرار تقييد عمل منظّمات المجتمع المدنيّ وحقوق الإنسان».

ولفتت إلى أنّ هناك 16 منظّمة حقوقيّة طالبت البحرين بالإفراج عن المعتقل الأكاديميّ «عبد الجليل السنكيس»، المُضرب عن الطّعام احتجاجًا على سوء المعاملة، ودعت إلى إجراء تحقيقٍ في وفاة السّجين السياسيّ «عباس مال الله»، نتيجة الإهمال الطبيّ داخل السّجون.

وأضافت أنّ أربعة خبراء من الأمم المتّحدة وجّهوا إلى السّلطات البحرينيّة حول انتهاكاتها الموثّقة لحقوق المواطنين، وسجلّها في ممارسات تشمل الاختفاء القسريّ، والاعتقال التعسفيّ والتعذيب، وذكرت ما حدث مع رجل الدّين الشيعيّ الشّيخ «زهير عاشور»، والمعتقل «علي عبد الحسين الوزير».

ولفتت إلى استجوابات عددٍ من نوّاب الأوروبيين إلى حكومات بلدانهم، بشأن موقفها من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، والإجراءات التي اتخذتها للمطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع السّجناء السّياسيين، ووضع حدٍّ لثقافة الإفلات من العقاب المتجذّرة في هذا البلد، والتحقيق المستقلّ في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرّة والمنهجيّة».

وأكّدت أنّ المتحدّثة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السّامية لحقوق الإنسان، سبق أن ندّدت باستخدام القوّة المفرطة من قبل عناصر الشّرطة البحرينيّة، لفضّ اعتصامٍ سلميّ في سجن جوّ في أبريل/ نيسان الماضي، وسط احتجاج السّجناء على ظروف احتجازهم، وعدم حصولهم على العلاج الطبيّ، إثر وفاة السّجين السياسيّ «عباس مال الله»، بعد أن حُرم من الرعاية الصحيّة الأساسيّة، وفقًا للمعلومات التي حصل عليها مكتب المفوّض السّامي لحقوق الإنسان – بحسب التقرير.

وأضافت أنّ تقارير «الأمم المتّحدة» شدّدت على أنّ «الانتهاكات في البحرين تتعارض مع مبادئ العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان» – حسب تعبيرها.