منامة بوست: نفت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشّورى «جهاد الفاضل»، اعتقال البحرين لم لأي صحفيّ لأداء وظيفته، وأشارت إلى أنّ إلغاء الحبس الاحتياطيّ للصحفيّ، ضمانةً أخرى إضافيّة لما يتمتّع به العمل الصحفيّ من اهتمامٍ لدى مختلف سلطات الدولة.
وأكّدت «الفاضل» أنّ «إلغاء حبس الصحفيّ يحظى باتفاقٍ؛ إن لم يكن بإجماعٍ من قبل أعضاء مجلسي الشّورى والنّواب، في ظلّ إحالت الحكومة التعديلات الجديدة على قانون الصّحافة إلى مجلس النّواب»، وأضافت أنّ قانون الصّحافة الجديد، سيتضمّن تأكيد كفالة حقّ النّقد وحريّة الرأي لكلّ صحفيّ سواء بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم، وصيانة حقّ الصحفيّ في مباشرة مهامه بكلّ حريّة وحيادٍ واستقلاليّة.
جاء ذلك في حوارٍ مع «صحيفة الأيام»، المملوكة للمستشار الإعلاميّ لحاكم البحرين.
وأشارت إلى أنّ مشروع القانون يتضمّن تنظيمًا للإعلام الإلكترونيّ التابع للمؤسّسات الصحافيّة، أو الصّحف الإلكترونيّة المرخّصة من وزارة شؤون الإعلام البحرينيّة، ويشمل هذا التنظيم المعالجات القانونيّة والإداريّة المناسبة للتعامل مع المواقع الإلكترونيّة للصّحف وحساباتها بوسائل التواصل الاجتماعيّ، أما فيما يتعلّق بحسابات التواصل غير المنضوية تحت مظلّة القانون، فإنّها تخضع لقوانين أخرى – حسب تعبيرها.
ولفتت إلى وجود قوانين ضدّ حسابات التواصل الفرديّة والأهليّة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونيّة من قبل الإدارة العامّة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصاديّ والإلكترونيّ بوزارة الداخليّة، مع أيّ حسابٍ بالإنستغرام أو التويتر أو غيره، والذي ينشر مضمونًا يشكّل محتوى مؤثم قانونيًا، وبخاصّة إذا كان المحتوى ضارًا ويبث الشّائعات أو يشكّل خروجًا عن الثّوابت الوطنيّة أو القيم أو القوانين المعمول بها» – على حدّ قولها.
وكانت لجنة حماية الصحفيين أصدرت بيانًا في أبريل/ نيسان 2021، في الذّكرى العاشرة لاستشهاد الصحفيّ والمدوّن البحرينيّ «زكريا العشيري»، الذي تعرّض للتعذيب حتى الموت في سجن الحوض الجاف عام 2011، ولفتت إلى أنّه أوّل صحفيّ بحرينيّ يموت بسبب علاقته المباشرة بعمله – بحسب البيان.
وأكّدت رابطة الصّحافة البحرينيّة في بيان على موقعها الالكترونيّ، أنّ أسوأ الانتكاسات التي مُنيت بها المملكة منذ سحق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطيّة في 2011، كانت الحملة التي لم تتوقّف على الحريّات الصحفيّة والإعلاميّة، وحريّة الرأي والتعبير في البلاد.
وقالت الرّابطة، إنّ «السّلطات اعتقلت عشرات الصّحفيين والمصوّرين منذ العام 2011، وتمّ قتل ثلاثة إعلاميين «عبد الكريم فخراوي، المدوّن زكريا العشيري، والمصوّر أحمد إسماعيل»، واضطر العديد من الصّحفيين إلى مغادرة البلاد، وإسقاط جنسيّة أربعةٍ منهم على الأقل «علي الديري، الصحفيّ عباس بوصفوان، المدوّن علي عبد الإمام، والمدوّن حسين يوسف».
وأضافت أنّ السّلطات البحرينيّة قامت بحلّ «صحيفة الوسط»، والإجهاز على الصّحافة المستقلّة في البلاد، كما فتحت معركةً جديدةً مستمرّةً حتى اليوم، للقضاء على حريّة الرأي والتعبير، باستهداف المواطنين الذين يستخدمون الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيّ.
وبلغت انتهاكات حريّة الرأي والتعبير منذ اندلاع الاحتجاجات في فبراير/ شباط 2011، حتى نهاية يونيو/ حزيران 2021، نحو «1721» انتهاكًا – بحسب تقرير رابطة الصّحافة البحرينيّة.
وأصدرت «منظّمة مراسلون بلا حدود» تقريرها السنويّ في 20 أبريل/ نيسان 2021، وقالت إنّ «القمع في البحرين متواصل ولا ينقطع»، وأشارت إلى أنّ «التصنيف العالميّ لحريّة الصحافة يُظهر بأنّ مرتبة البحرين ارتفعت درجة لتحتلّ المرتبة 168، في الوقت الذي كانت تصنّف في المرتبة 169 العام الماضي».
