منامة بوست: قام وفدٌ من موظّفي مجلسي النّواب والشّيوخ بالولايات المتّحدة الأمريكيّة، بزيارةٍ هي الثّانية خلال شهرٍ إلى مقرّ الأمانة العامّة للتظلّمات، واسقبلته نائب الأمين العام للتظلّمات «غادة حبيب».

وقدّمت حبيب للوفد عرضًا مصوّرًا عن دور الأمانة العامّة للتظلّمات، وما تقوم به من مهامٍ واختصاصات، باعتبارها أول جهاز للتظلّمات من نوعه في المنطقة، وجاء إنشاؤه لتعزيز احترام حقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخليّة، وفي مجال مراقبة السّجون- بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وردّت على أسئلة واستفسارات الوفد الأمريكيّ، وقالت إنّ «أمانة التظلّمات تسعى إلى ترسيخ مبدأ الشّفافية في عملها؛ وفي علاقاتها الوظيفيّة وعلاقات التعاون الدوليّ والتواصل مع المنظّمات والمؤسّسات المهتمّة بحقوق الإنسان محليًا ودوليًا، وفي علاقاتها بالبعثات الدبلوماسيّة للدّول الصّديقة، بالإضافة إلى الوفود الزّائرة والتي تسعى للاطّلاع على تجربة العمل داخل الأمانة» – على حدّ زعمها.

وكان وفد من موظّفي مجلسَي النّواب والشّيوخ الأمريكيّ، قد قام في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي بزيارة عددٍ من المؤسّسات الحقوقيّة الرسميّة في البحرين، ومن بينها الأمانة العامّة للتظلّمات.

وكانت العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة قد كشفت عبر عدّة تقارير زيْف ادّعاءات الأمانة العامّة للتظلّمات والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، وفضحت دورهما القذر في دعم وتبييض الانتهاكات.

ووثّقت المنظمات الحقوقيّة الدوليّة؛ الكثير من ممارسات انتقام السّلطات البحرينيّة الممنهجة من المعتقلين السّياسيين، بالتضييق واستخدام شتّى وسائل التعذيب والإساءة والتهديدات والمعاملة غير الإنسانيّة، بالإضافة إلى منعهم من ممارسة شعائرهم الدينيّة، وتعمّد إهمال تقديم العلاج اللازم لهم، خاصّة بعد تفشّي جائحة كورونا داخل السّجون – بحسب تقارير المنظّمات.

وكانت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة؛ قد أصدرت تقريرها لحقوق الإنسان السنويّ لعام 2020، وأكّدت تدهور الوضع الإنسانيّ والحقوقيّ في البحرين، واستمرار اضطهاد غالبيّة المواطنين من منطلقٍ دينيّ، وقالت إنّ «القضايا الهامّة التي رصدها في مجال حقوق الإنسان في البحرين شملت جرائم التعذيب وسوء المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانيّة والمهينة في السّجون، إلى جانب غياب الرعاية الصحيّة بحقّ المعتقلين».

وتمنع حكومة البحرين المقررين الأممين من زيارة البلاد منذ العام 2005، رغم مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدوليّ، بالإطلاع عن قرب على الأوضاع في السجون، فضلًا عن تجاهلها توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ما يخص معاملة المعتقلين السياسيين، قبال مزاعمها المستمرة بتطبيق معايير حقوق الإنسان في السجون البحرينية.