منامة بوست: عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف «خالد علي الخليفة»، المبادرات الاستراتيجية لتعزيز الوصول إلى العدالة، والتي سيجري تنفيذها على مدار خمس سنوات، بهدف تطوير بيئة العمل القانوني والقضائيّ وتعزيز العدالة.
وقال الوزير إنّ محاور تلك المبادرات تتلخص في تعزيز دور المرخصين لفض المنازعات والاستعانة بالقطاع الخاص، وخدمة الجمهور، وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام، وتطوير الإجراءات القضائية والمحاكم الرقمية، وتطوير ممارسة المهنة القانونية، وتعزيز إجراءات العدالة الجنائية، وتطوير بيئة حماية الأسرة والطفل – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا».
وأكدت رئيسة مجلس النوّاب «فوزيّة زينل»، التنسيق والتعاون المستمر والتوافق بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، بتوجيهات من حاكم البلاد «حمد عيسى الخليفة»، وبمتابعة نجله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «سلمان حمد الخليفة».
وثمّنت حرص الحكومة على عرض الخطط والمشروعات المستقبلية على السلطة التشريعيّة، وأشادت بما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والذي أحاط السلطة التشريعيّة علماً بخطة الوزارة، لتعزيز الوصول إلى العدالة خلال السنوات الأربع المقبلة – على حدّ قولها.
وأشارت إلى استعداد مجلس النواب لدراسة كافة الخطط والمشاريع المستقبليّة، لوزارات الدولة في إطار ممارسة دوره التشريعيّ والرقابيّ، كما جاء في ميثاق العمل الوطني والدستور، وحرص المجلس على مناقشة سبل تقديم وتحسين الخدمات، والمشاركة في بلورة التصورات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع التي تقدمها الحكومة وسن القوانين والتشريعات – حسب تعبيرها.
وأكد رئيس مجلس الشورى «علي صالح الصالح»، بأن المبادرات الاستراتيجية لوزارة العدل بشأن تعزيز الوصول إلى العدالة «2021- 2025»، تعكس تطور بيئة العمل القانونيّ والقضائيّ والعدليّ بالمملكة، وتسهم في تقدم مستوى الخدمات القانونيّة المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز كفاءة تحقيق العدالة وضمان حماية المجتمع – على حدّ وصفه.
وأضاف أنّ المبادرات التي تم استعراضها من جانب لجنة شؤون مجلسيّ الشورى والنواب، تبرهن المستوى المتقدم للتشريعات القضائيّة الوطنيّة، التي تمثل القاعدة الصلبة للتطور الذي تشهده المنظومة العدليّة في المملكة، وتساعد الوزارة على تطبيق الإجراءات والآليّات القانونيّة الأكثر فاعليّة في تسوية النزاعات – على حد قوله.
جاء ذلك خلال عقد السّلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة اجتماعًا مشتركًا يوم الثلاثاء 21 سبتمبر/ أيلول 2021، عبر تقنيّة الاتصال المرئيّ عن بُعد، برئاسة رئيسة مجلس النّواب «فوزية زينل»، وحضور رئيس مجلس الشّورى «علي صالح الصالح»، لاستعراض المبادرات الاستراتيجيّة لوزارة العدل والشّؤون الإسلاميّة والأوقاف لتعزيز الوصول إلى العدالة «2021- 2025» – بحسب الوكالة.
وكان منتدى البحرين لحقوق الإنسان قد أصدر تقريرًا بعنوان «العدالة الزائفة» حول الأحكام التعسفيّة في البحرين للنّصف الأول من 2020»، وطالب بإلغاء الأحكام القضائيّة التعسفيّة والإفراج الفوريّ وغير المشروط، عن سجناء الرأي في البحرين وجبر الضّرر بحقّهم.
وأوصى أن يتقدّم المقرّر الخاص المعنيّ باستقلال القضاة والمحامين بطلب زيارة البلاد، وأن يتمّ الضّغط على السّلطات البحرينيّة لقبول طلب الزّيارة، كما أوصى بتعديل آليات تعيين المجلس الأعلى للقضاء، ووضع آليّة واضحة وشفّافة تضمن إفساح المجال أمام كلّ فئات المجتمع، من الذين تنطبق عليهم الشّروط الموضوعيّة لممارسة القضاء والانخراط في العمل القضائيّ – بحسب التقرير.
وتتهم العديد من المنظّمات الحقوقيّة المحليّة والدوليّة، القضاء في البحرين بأنّه أداة رئيسيّة للتنكيل بالمعارضين، وأنّ التوظيف السياسيّ للقضاء أتاح للسّلطات الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، في الوقت الذي أكّدت «منظّمة العفو الدوليّة» أنّ القضاء في البحرين مسيّس، وأنّ المحاكم تلعب دورًا رئيسيًا في الإبقاء على نظامٍ سياسيٍّ قمعيٍّ من خلال إدانة المتظاهرين السّلميين بشكلٍ مستمرّ.
هوامش:
