منامة بوست: ندّدت الفدراليّة الدوليّة للحقوق والتنمية، بقرار النيابة البحرينيّة القاضي بإحالة الأمين العام لجمعيّة الوفاق «الشيخ علي سلمان» وآخرين إلى المحكمة الجنائيّة بعدة تهم، من بينها «التخابر مع قطر»، وحذّرت من استخدام القضاء كمدخل لتصفية الحسابات مع المعارضين ومعاقبتهم.

وقالت الفدراليّة الدوليّة  إنّ «الإجراء المتخذ يمثل تسييسًا للقضاء واستغلالًا للخلاف السياسيّ مع دولة أخرى بغرض قمع معارضي للنظام». واستهجنت استحضار تهمٍ فضفاضة من دون دليل دامغ، بغرض معاقبة المعارضين ومحاكمتهم على نشاطهم السياسيّ والسلميّ، في سبيل الحريات العامة وإيجاد دولة قانون ونظام تعدّدي، وشدّدت على أنّ تسييس القضاء وتدخّل أجهزة الأمن فيه، يحوّله إلى مجرّد آلة للطغيان ويعبّر عن نظام ديكتاتوريّ، يقمع حرية الرأي والتعبير ويمنع أيّ معارضة سلميّة له.

وطالبت الفدراليّة الدوليّة بوقف محاكمة المعارضين الثلاثة في البحرين وإسقاط التهم الموجّهة إليهم، ووقف استغلال القضاء لعقاب المعارضين، وضرورة احترام البحرين التزاماتها في المواثيق والقوانين الدوليّة، بشأن حريّة العمل السياسيّ وعدم قمعه.