منامة بوست (خاص): قالت منظمة العفو الدوليّة، إنّ تصديق حاكم البحرين على التعديل الدستوريّ الخاص بالقضاء العسكريّ، والذي يمهّد الطريق أمام المحاكمات العسكريّة للمدنيين، يُعد تحرك كارثيّ، وهو نموذج آخر على جهود البحرين الرامية إلى تفكيك العدالة والمحاكمة العادلة.

وأكّدت مديرة قسم الأبحاث في المكتب الإقليميّ لمنظمة العفو الدّولية في بيروت «لين معلوف»، أنّ «هذا التّعديل الدّستوريّ هو كارثة لمستقبل العدالة في البحرين»، وأشارت إلى أنّه «جزء من نمط أوسع، حيث تستخدم الحكومة المحاكم لقمع كلّ أشكال المعارضة على حساب حقوق الإنسان»، وطالبت بإلغاء التعديل وإصلاح القوانين والمنظّومة القضائيّة وفقًا للقانون الدوليّ.

وأضافت أنّه «بدلًا من التحرّك لتصحيح تاريخ البحرين المخجل، من المحاكمات غير العادلة والإفلات من العقاب على خلفيّة الانتهاكات، قرّرت السّلطات في البحرين التّصعيد وتقويض الإيمان باستقلاليّة ونزاهة المحاكم والنّظام القضائي ككل» – حسب تعبيرها.

وشدّدت على أنّ «المحاكمات أمام المحاكم العسكريّة تنتهك المتطلّبات الأساسيّة للقانون الدوليّ ومعايير المحاكمة العادلة، على النحو المعترف به في العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الذي تعدّ البحرين دولة طرفًا فيه».

وعبّرت المنظمة عن الانزعاج من التعديل الغامض – على حدّ وصفها – لمحاكمة المعارضين أمام المحاكم العسكريّة، باعتباره تهديدًا لأمن البحرين الوطنيّ أو استقلاله وسيادته أو سلامته، بما يعيد البلاد إلى فترة الأحكام العرفيّة التي فرضت في أعقاب الاحتجاجات الجماهيريّة في عام 2011، والتي استخدمت فيها السلطات البحرينيّة المحاكم العسكريّة للقضاء على المعارضة.