منامة بوست: طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان، السّلطة بإعادة الشرعيّة إلى الجمعيّات السياسيّة، وتنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، وإطلاق سراح النّشطاء السّياسيين والرّموز، والسّماح للمواطنين بحريّة تكوين الجمعيّات، والتعبير عن دعمهم لأيّ مجتمعٍ سياسيّ يختارونه.

وقال المركز في بيانٍ له عبر موقعه الإلكترونيّ بمناسبة «اليوم العالميّ للديمقراطيّة»، إنّ الهيكل السياسيّ في البحرين، على الرّغم من أنّه تغيّر في الصّورة مع إنشاء البرلمان والنّواب، إلا أنّه ظلّ من النّاحية الوظيفيّة دون تغييرٍ نسبيًا، منذ أن استولى آل خليفة على المملكة في أواخر القرن الثامن عشر، حيث يحكمون البحرين بقبضةٍ من حديد – بحسب تعبيره.

وأشار إلى بعض النّقاط التي كانت مدعاة للأمل في تاريخ البحرين نحو الديمقراطيّة، ومنها إعادة البرلمان عام 2002، بعد أن تمّ إيقافه لمدّة 27 عامًا، والذي اعتبره البعض نقطة تحوّلٍ في التقدّم نحو مجتمعٍ مدنيّ ديمقراطيّ، ليتبيّن بعد ذلك أنّها خدعة لا تؤثّر إلا على القليل من التغيير، فيما يتعلّق بالتمثيل السياسيّ وحريّة تكوين الجمعيّات، في ظلّ حظر الأحزاب السياسيّة في البحرين، ووجود جمعيّات سياسيّة تؤدّي أدوارًا مماثلة – على حدّ وصفه.

وأضاف أنّ السّبب الثّاني للأمل كان الانتفاضة الجماهيريّة التي شهدتها البلاد عام 2011، حين تدفّق مئات الآلاف إلى الشّوارع، مطالبين بالإصلاح والملكيّة الدستوريّة، لتتحطّم الأحلام وسط اعتقال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، والنّشطاء المؤيّدين للديمقراطيّة والأفراد الذين شاركوا في الاحتجاجات، وتعرّض الكثير منهم للتعذيب في السّجن، كما قُتل العديد منهم بالرّصاص أثناء الاحتجاجات، وتعرّض بعضهم للتعذيب حتى الموت – بحسب البيان.

وأكّد أنّ الحكومة مارست المزيد من سلطتها منذ عام 2011، لفرض الهيمنة على الجمعيّات السياسيّة المعارضة والشّعب البحريني ككلّ، إذ حلّت جمعيّتي «الوفاق ووعد»، وتمّ اعتقال أمين عام جمعيّة الوفاق «الشّيخ علي سلمان»، وصدر حكم عليه بالسّجن مدى الحياه، وتمّ تجريد الزّعيم الروحيّ للجمعيّة «آية الله الشّيخ عيسى قاسم» من جنسيّته، وهو يعيش حاليًا في المنفى، إلى جانب حظر الأحزاب المعارضة أو اعتقال الرموز السياسيّة.

وأشار المركز إلى أنّ التقدّم العام نحو مجتمعٍ ديمقراطيّ في البحرين حاليًا في حالة تراجع، وأنّ الحلّ الأكثر قابليّة للتطبيق تجاه البحرين، من أجل احترام حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطيّة هو الضّغط من القوى العالميّة، لا سيّما الولايات المتّحدة – وفق البيان.