منامة بوست (خاص): أصدرت اللجنة العربية لحقوق الانسان في تونس تقريرًا مهمًّا حول تقويض العمل السياسي في البحرين، شدّدت فيه على ضرورة إجراء إصلاح تشريعيّ شامل عبر إعادة النظر في كافة التشريعات والقوانين التي تنظم الحقوق السياسيّة في البحرين، وخاصة التي يتم توظيفها في تقويض الحقوق السياسيّة، ومراجعة التعديلات الدستورية لعام 2002، ووضع حلّ لإشكاليّتها، وإصلاح المنظومة القضائية ووضع الضمانات الكفيلة بجعلها سلطة مستقلة تحقق العدالة والمساواة للجميع، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين المحتجزين لممارستهم الحق في حريّة الرأي والتعبير أو التجمع أو تكوين الجمعيات.

اللجنة قالت في التقرير إنّ السلطة في البحرين تنفرد بإدارة شؤون البلاد السياسيّة والهيمنة عليها، ما يجعل جزءًا كبيرًا من الحقوق السياسيّة في البحرين غائبة، ولا سيما مبدأ أنّ الشعب مصدر للسلطات، كما قامت السلطة بتقليص صلاحيات الشعب التشريعية والرقابية بعد التعديلات الدستورية عام 2002، وما تبعها من تشريعات وتعديلات حتى أواخر العام 2018، ومنها التعديلات الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أدى إلى العزل السياسي بحق الجمعيّات السياسيّة وأعضائها، وحرم جزءًا كبيرًا من المواطنين من المشاركة في انتخابات العام 2018 النيابية.

وأشارت إلى غياب القدرة الحقيقية والفعلية للبحرينيين على ممارسة الحقوق السياسيّة، ووجود خوف من المشاركة في الحياة المدنية والسياسية، بسبب التمييز والقمع والملاحقات القضائية، بما في ذلك حرمان الكثيرين من التصويت في الانتخابات بسبب الانضمام لجمعيات السياسية تم حلها.

ولفت التقرير إلى أن هناك الكثير من الانتهاكات والتدابير التي لا تزال مستمرة وتهدف بالدرجة الأولى لتقويض الحقوق السياسية، وما يرتبط بها من حقوق، مثل تقويض الحق في المشاركة في الشؤون السياسيّة من خلال منع مترشحين من الترشح لانتخابات 2018 النيابية لأسباب سياسيّة، واستمرار المحاكمات غير العادلة، وإصدار أحكام قضائية بحق شخصيات سياسية على خلفية مزاولة العمل السياسيّ، أو بسبب ممارستهم للحق في حريّة الرأي والتعبير، وانتهاك الحق في حرية تكوين الجمعيات وخاصة الجمعيات السياسيّة والحقوقيّة، من خلال وضع قيود غير مبررة عليها، ومنع إعطاء تراخيص لفئات محددة لتكوين جمعيات جديدة، وانتهاك الحق في الحرية والأمن الشخصي، وتعرض الكثيرين ممن يتم اعتقالهم على خلفيات سياسية للتعذيب وسوء المعاملة.