منامة بوست: قال معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان إنّ محاكم النظام أيدت في جلسة يوم الإثنين 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018 حكمين بالسجن 5 و10 سنوات بحقّ مواطنين وإسقاط جنسيتهما بتهمة «الانضمام إلى ائتلاف 14 فبراير».

يذكر أنّ ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير قد استنكر اتخاذ النظام الخليفيّ أدنى ذريعة أو أقلّ تهمة كيديّة لإسقاط الجنسيّة عن المواطنين الأصلاء، في وقت يعمل فيه على زيادة التجنيس السياسيّ بهدف إعادة تشكيل ديموغرافيا البحرين، مشيرًا إلى أنّ عدد المسقطة عنهم جنسيّتهم من البحرانيّين يبلغ أكثر من 740 مواطنًا، على الرغم من الدعوات التي توجّهها المنظّمات الحقوقيّة والدوليّة إلى إلغاء هذه العقوبة.

وتصف منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين بأنّه غير عادل ويفتقر للاستقلال، كما أكّدت أنّ المحاكم تلعب دورًا أساسيًّا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميّين بفترات مطولة في السجن.