منامة بوست: أصدرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يتزامن مع 10 ديسمبر/ كانون الأول من كلّ عام، تقريرًا تحت عنوان «البحرين: السلطة متخلفّة في فهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتطبيقه»، حيث وصفت واقع حقوق الإنسان في البحرين بالكئيب والمتدهور بشكل حاد، متناولة كيف أنّ البحرين تخالف مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سواء من حيث تهميش الطائفة الشيعية وكيف تمارس التعذيب وسياسة الإفلات من العقاب والاختفاء القسري والمحاكمات غير العادلة، والمعاملة الحاط بالكرامة ضدّ المعارضين أو الحقوقيين والنشطاء، وكيف تحظر المواقع والمدونات وكيف تكرس الديكتاتورية وتصادر إرادة المواطنين.

وأكدت المنظمة في تقريرها أنّ السطات البحرينية تنتهك حقوق الإنسان بشكل كبير للغاية وتضرب بعرض الحائط جميع الاتفاقيات الدولية التي تمثل الشرعة الدولية في مجال حقوق الإنسان وتتعامل مع المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم التي كفلتها لهم المعاهدات والاتفاقيات الدولية بشكل حاط للكرامة وهذا موثق ومسجل عند إجماع منظمات حقوق الإنسان.

وشدّدت على أنّ البحرين لا تستخدم القانون بشكل تمييزي بين المواطنين فقط بل «تضبط وتفصل» قوانين تهمش الطائفة الشيعية وقوانين ضد المعارضة مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي لا يتضمن دوائر انتخابية عادلة بل ضبطه بحيث لا يحقق المساواة بين المواطنين.

وأشارت إلى أن المنظمات الحقوقية البحرينية رصدت الاف الانتهاكات والحملات المنظمة التي شنتها وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني خلال حملات اعتقالات يتم من خلالها الهجوم على منازل المواطنين الواقعة في المدن أو القرى التي تخرج منها مسيرات واحتجاجات مناوئة لسياسة الحكومة ويتم خلال هذه الحملات تفتيش المنازل دون إذن مسوغ ويتم مصادرة الأجهزة الإلكتروني والصور الخاصة، ويتم استخدامها في ما بعد كابتزاز ضدّ النساء وطلب من بعضهم العمل لصالح ضباط « كجواسيس».

وطالبت المنظمة حكومة البحرين بالكف عن انتهاكات حقوق الإنسان واحترام جميع المعاهدات والتشريعات الدولية وإطلاق جميع معتقلي حرية الرأي والتعبير، والكف عن سياسة الاعتقالات التعسفية والتعذيب والأحكام الجائرة وإصلاح القوانين المتعلقة بالحقوق الأساسية والحقوق السياسية والمدنية وتعويض المتضررين وإرجاع الجنسيات للمواطنين، وإرجاع من تم إبعادهم قسرًا، وتجريم التمييز والكف عن تهميش الطائفة الشيعية أو أي طائفة في البحرين والسماح للمؤسسات الدينية والمدنية والسياسية والإعلامية التي تم إغلاقها بالرجوع للعمل، والعمل على بناء نظام قضائي عادل ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.