منامة بوست: قالت جمعيّة الوفاق إنّ البحرين من أسوأ دول العالم في مجال حقوق الإنسان، وإنّها الأولى عالميًا في تعدّد أشكال الانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الانسان وتنوّعها، وأنّ ما يجري في البحرين يضع التزامًا أخلاقيًّا مهمًّا على المجتمع الدولي وبالخصوص من لديهم مصالح وعلاقات مع النظام في البحرين، وأنّ السكوت عما يجري في البحرين من تجاوزات لحقوق الإنسان يشكل جريمة إنسانية».

الجمعية أوضحت في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أنّ «اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق رصدت 55 نوعًا من الانتهاكات في العام 2011 فقط، ولكن النظام البحريني توسع في أنواع وأشكال الانتهاكات بعد صدور تقرير بسيوني، كما تم الإشارة الى بعض الانتهاكات في الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي للبحرين كسحب الجنسيات، وحرمان أبناء المعتقلين من استصدار هويات، وتهجير بعض العوائل، ومنع التظاهر، والمنع من السفر، والعزل السياسيّ».

وأضافت أنّ «السلطات البحرينية أصدرت حزمة من القوانين والإجراءات استهدفت الأفراد والجماعات على المستوى الإداري والقانوني والنفسي والاجتماعي والسياسي، كما يستهدف غالبية شعب البحرين بتلك الانتهاكات حيث يعاني مئات الآلاف من تلك الانتهاكات باختلاف أنواعها ومستوياتها وطريقة تنفيذها».

وأشارت الوفاق إلى أنّ «كلّ الانتهاكات والتجاوزات والجرائم الماسة بحقوق الإنسان تستهدف المطالبين بالعدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات والقانون، حيث تشكل جزءًا من تلك الإجراءات معاقبة للنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني أو التنظيمات السياسية في محاولة لخلق حالة خوف ورعب في نفوس المواطنين وتهديدهم من التفكير في المطالبة بحقوقهم».

وختمت بيانها «كلّ الحريات الأساسية ممنوعة ومن يفكر القيام بها يعاقب بأشد العقوبات ومنها حرية التعبير والحريات الدينية وحرية التجمع والتظاهر وحرية تكوين الجمعيات وحرية التنقل وحرية التفكير وكلّ أنواع الحريات الأخرى».