منامة بوست: دعا المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة النيابة العامّة في البحرين إلى فتح تحقيقٍ في مدى التزام إدارة سجن عيسى للنّساء بأعمال الحقوق الواردة في القواعد النّموذجية الدّنيا لمعاملة السجناء.

المركز وفي بيان له أكد أنّ مسؤوليّة أمن وسلامة المحتجزين تقع على عاتق النّيابة العامة، وأنّ عليها التأكّد من خلوّ أماكن الاحتجاز من أيّ معاملةٍ غير إنسانيّة، كما يقع على عاتقها أيضًا التأكّد من أنّ هذا المكان يوفّر حياة آدميّة للمحتجزين.

وأشار المركز إلى تلقّيه تقريرًا يفيد برفض إدارة سجن مدينة عيسى طلب المعتقلة إيمان علي نقلها لأحد المستشفيات لتلقّي العلاج بعد إصابتها بوعكة صحية، كما لفت إلى أنّ عددًا من المحتجزات قد دخلن في وقت سابقٍ بإضراب عن الطعام في أكتوبر/تشرين الأول 2017 لعدّة أيّام بسبب حرمانهنّ من بعض الحقوق الثابتة للسجناء، مثل الحرمان من حقّ الزيارة والجلوس مع عائلاتهنّ.

وشدّد المركز على أنّ هذه الانتهاكات تخالف الحقوق الواردة في القواعد النموذجية الدّنيا لمعاملة السجناء وتمثّل أيضًا مخالفة للفقرة 1 من المادة 10 من العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة المنضمّة له البحرين.

وجدّد المركز مطالبته سلطات البحرين بأن تسمح بزيارة المفوّض السّامي لحقوق الإنسان والمقرّر الأمميّ الخاص بالتعذيب.