منامة بوست: أكّد المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أنّ التوجّه ناحية «الحلّ الجذريّ» الذي يقرّر فيه الشعب مصيره ويُنهي حِقَب الاستبداد هو خيارٌ استراتيجيّ لتحقيق استقرارٍ مستدام، ويُخرج البحرين من ويلات اللجوء إلى خيار العنف الرسميّ والنتائج الكارثيّة المترتّبة على اعتماد خيار البطش والفتك وتكبيل الحريّة وتكميم الأفواه.

المجلس قال في أول بيان له يوم السبت 22 ديسمبر/ كانون الأول 2018 إنّه «لا بدّ من الشروع في حلّ سياسيّ يُفضي إلى التحوّل من العنف الرسميّ وأجواء القمع البوليسيّة ومصادرة الحرّيات وسحق الكرامة الإنسانيّة إلى عمليّة سياسيّة تستمدّ شرعيّتها من الإرادة الشعبيّة»، مشددًا على ضرورة إتاحة الفرصة لبناء نظامٍ سياسيٍّ جديد وعمليّة سياسيّة يشارك فيها الجميع على مبدأ العدل والمساواة لتأسيس دولة المواطنة، مؤكدًا أنّ «مُجمل العمليّة السياسيّة القائمة حاليًّا فاقدةٌ للشرعيّة الشعبيّة والدستوريّة، وهو ما أثبتته المقاطعة الواسعة لانتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي».

ورأى أن «الحلّ الجذريّ» يكون عبر أربع خطوات وهي الاعتراف بضرورة أن يأخذ الحلّ الجذريّ طريقه للخروج من نفق الأزمات التي أصبحت تخنق الوطن برمّته، وإجراء استفتاء شعبيّ برعاية أمميّة يقرّر فيه الشعب بإرادته الحرّة اختيار نوع النظام السياسيّ، وإجراء انتخابات لتشكيل مجلس تأسيسيّ يعمل على صياغة دستور جديد على ضوء نتائج الاستفتاء الشعبيّ، ومعالجةٍ جذريّة لقضية التجنيس السياسيّ، وما أنتجته من تداعيات سيّئة على العمليّة السياسيّة وعلى الهويّة والمجتمع.

وشدّد الائتلاف على ثقته التامّة بقدرة شعب البحرين على قيادة العملية السياسيّة بما يحقّق الاستقرار ويمهّد لأرضيّة التنمية المستدامة الشاملة في ظلّ دولة حديثة ميزانها المواطنة، والتي يتحقّق من خلالها العدل والإنصاف، ويُنهي عقودًا طويلة من الاضطهاد والظلم، ويقضي على جميع العوامل التي تهدّد الاستقرار والسلم الأهليّين، ويتحوّل إلى بلد يتنافس فيه الجميع من أجل خير الوطن وتقدّمه.