منامة بوست: طالبت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان السلطات في البحرين بالكفّ عن تلفيق التّهم ضدّ الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان والكفّ عن ملاحقة المعارضين والحقوقيين والنّشطاء بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انتقادهم لأداء السلطة أو مطالبتهم بالإصلاح السياسيّ أو التحوّل نحو الديمقراطيّة.

المنظمة قالت في سلسلة من التغريدات ضمن حملة #FreeSheikhAli إنّ «فريق الدفاع عن الشيخ علي سلمان قدّم للقضاء الإثباتات بأنّ مقاطع التسجيلات التي استدلّ بها الادعاء العام ضدّ الشيخ سلمان ورفاقه كانت مجتزأة، وخلت المحاكمة من معايير المحاكمات العادلة ولم تحقّق المحكمة مع أطراف القضيّة مثل حاكم البحرين وابنه ولي العهد».

وأضافت بأنّ «مراقبة المكالمات قد تمّت بشكل غير قانونيّ، كما أنّ المرافعة التي كتبها الشيخ علي سلمان في السجن والتي تحتوي على ٤٥ صفحة قد صادرتها إدارة سجن جوّ ولم تسمح له بتقديمها للقضاء».

وأشارت إلى أنّ منظّمات حقوق الإنسان وممثّلي السفارات التي كانت تراقب القضيّة، أجمعت على أنّ التهم كيديّة وطالبوا بالإفراج الفوريّ عن الشيخ سلمان.

و في سبتمبر/ أيلول ٢٠١٥ قام فريق الأمم المتحدة المعنيّ بالاحتجاز التعسّفي بدعوة السلطات البحرينيّة إلى الإفراج الفوريّ عن الشيخ سلمان، فيما وصفت منظّمة العفو الدوليّة في بيان لها الحكم الجائر الذي صدر من محكمة الاستئناف بأنه سخريّة من العدالة ويُظهر جهود سلطات البحرين الدؤوبة وغير القانونيّة لإسكات كل أشكال المعارضة«.

وذكرت المنظّمة تصريح وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانيّة أليستر بيرت الذي قال فيه إنّه «قلق جدًا من الحكم المؤبّد الذي أصدرته محكمة الاستئناف في البحرين على الشيخ علي سلمان، بالإضافة إلى الحكم الذي يقضيه حاليًا».