منامة بوست (خاص): قالت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان إنّ الحكومة البحرينيّة تستغلّ انشغال المجتمع الدوليّ في فترة الأعياد من أجل تنفيذ مجموعة واسعة من الانتهاكات السياسيّة وفي مجال حقوق الإنسان، حيث ستعقد جلسة الاستئناف النهائيّة للحقوقيّ نبيل رجب ليلة رأس السنة 31 ديسمبر/ كانون الاول 2018ـ والتي يمكن أن تقرّر ما إذا كان سيبقى في السجن حتى عام 2023.

المنظمة أوضحت أنّ الجلسة التي اقترب موعدها هي آخر جلسات محاكمة نبيل رجب بشأن اتهامات تتعلق بحريّة التعبير، وذلك بخصوص تغريدات انتقد فيها الحرب على اليمن والتعذيب في سجن جو، وكلّها تهم في إطار قانون الجرائم الإلكترونيّة الذي استخدمته السلطات لتجريم حريّة التعبير.

وأشارت إلى أنّ جهود الحكومة البحرينيّة المتضافرة تأتي لإسكات نبيل رجب على الرغم من الإدانة الدوليّة الواسعة لاستمرار احتجازه بتهم مزيّفة، حيث دعا العديد من الفاعلين الدوليّين لإطلاق سراحه، بمن فيهم وزارة الخارجيّة الأمريكيّة والبرلمان الأوروبيّ ومفوّض الأمم المتحدة الساميّ لحقوق الإنسان ومساعد الأمين العام لشؤون حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب.

واعتبرت المنظّمة أنّ استمرار احتجاز رجب يشكّل جزءًا من محاولات القضاء على أيّ معارضة وانتقادات في المملكة، وأنّ ذلك قد تجلّى في نهج البحرين في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب، حيث غابت الحريّة والنزاهة، لتظلّ قضيّة نبيل رجب دلالة حاسمة على المدى الذي ترغب الحكومة في الذهاب إليه لإسكات النقد السلميّ، وطالبت بإطلاق سراحه وإسقاط جميع التهم الموجّهة إليه.