منامة بوست: طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان سلطات البحرين بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلغاء إدانة المعتقل محمد عبد الله السنكيس، الذي أُدين غيابيًّا ومن دون إمكانية الاتصال بمحاميه، وضمان أنّ أي محاكمة لاحقة تتفق مع الإجراءات القانونيّة الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. كما دعتها إلى التحقيق في ادعاءات الحرمان من العلاج الطبيّ ومحاسبة المسؤولين.

المنظمة قالت في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني ضمن سلسلة ملفات الاضطهاد إنّ »محمد عبد الله السنكيس، كان يعمل كفني مختبرات في وزارة الأشغال سابقًا، واعتُقل في عام 2012 من دون مذكرة اعتقال، ومنذ ذلك الحين تعرض للاعتقال التعسفي وحُرم من العلاج الطبي خلال قضاء عقوبة بالسجن تبلغ 12عامًا و6 أشهر ناتجة عن محاكمة جائرة«.

وذكرت أنّ السنكيس تعرّض للضرب في مديرية التحقيقات الجنائيّة وأرغم على التوقيع على اعتراف بالانتماء إلى »ائتلاف 14 فبراير« ورفضت السلطات السماح له بالاتصال بمحاميه، وفي أكتوبر/ تشرين الأول بدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على احتجازه غير القانونيّ والمحاكمة الجائرة وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول أنهاه بعد تلقيه تأكيدات من وحدة التحقيق الخاصة بأنهم سيتابعون مطالبه، لكنّه لم يتلق أيّ ردّ.

وأكدت المنظمة أنّ تصرفات البحرين ضدّ السنكيس تعدّ انتهاكًا للقانون الدوليّ، بما في ذلك اتفاقيّة مناهضة التعذيب والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة.