منامة بوست: طالبت منظمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، السلطات البحرينيّة، بإجراء تحقيق مستقلّ لمزاعم التعذيب التي ارتكبها نجل حاكم البحرين ناصر حمد الخليفة وجميع المسؤولين المتهمين بالانتهاكات، وإقالته من المناصب الأمنيّة الرفيعة التي يتولّاها لحين البتّ في تحقيقاتٍ كهذه، كما شدّدت على أهميّة السماح للخبراء المستقلّين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مثل المُقرّر الخاص المعني بمسألة التعذيب بزيارة البلاد.

المنظمة أدانت في بيانها الصادر يوم الأربعاء 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ترقية ناصر حمد لأحد مناصب المملكة رفيعة المستوى، مؤكّدةً على الدّعوة لإجراء تحقيقٍ دوليّ مستقلّ في التقارير التي تعرضُ لانتهاكاتٍ شديدة لحقوق الإنسان تمّ ارتكابها من قِبل مسؤولين رسميين رفيعي المستوى في البحرين.

وقال المدير التنفيذي بالمنظمة حسين عبد الله إنّ تعيين ناصر في المجلس الأعلى للدفاع يأتي كتضليل لأشدّ التجاوزات والانتهاكات التي ترتكبها الحكومة، مضيفًا أنّه من غير المقبول أن يُعيّن مسؤول آخر متورّط بشكل عميق في انتهاكات حقوق الإنسان على رأس المجلس الأعلى للدفاع مع السلطة كي يؤثّر بشكل مباشر على جميع نواحي المؤسّسة الأمنيّة في البحرين.

وكان حاكم البحرين قد أصدر قرارًا في 27 سبتمبر/ أيلول المنصرم بتعيين نجله ناصر حمد، ليشغل منصب عضو في مجلس الدّفاع الأعلى، بعد تولّيه قيادة الحرس الملكي عام 2011، على الرغم من وجود مزاعم موثوقة بأنّه قام بشكلٍ مباشر بتعذيب أشخاص كانوا رهن الحجز عقب احتجاجات فبراير/ شباط 2011.