منامة بوست (خاص): في حديث خاص لـ «منامة بوست» انتقد المحامي المختصّ بشؤون حقوق الإنسان وعضو نقابة المحامين الدوليين أليكس ويلكس، العمل الذي قامت به السلطات البحرينيّة بإعدام الشبّان الثلاثة، مشيرًا إلى الغياب التام للثقة بالقضاء، وأنّ أحكام الإعدام التي صدرت تفتقد إلى المصداقيّة، وبُنيت على أساس اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وهذا مخالف لأبسط القوانين الدوليّة.

ويلكس أشار إلى أنّ الإعدام السياسيّ مرفوض بالمطلق وهذا ما حصل في إعدام هؤلاء الشبّان، الذين أثبتوا براءتهم من خلال قرائن وأدلّة لا يمكن نقضها، لكن السلطات البحرينيّة أصرّت على تحميلهم المسؤوليّة في تعدٍّ واضحٍ على الحريّات.

ولفت ويلكس إلى أنّ القضاء في البحرين غير مستقلّ، وهو ينفّذ الإرادة السياسيّة وما يطلبه منه النظام، لهذا هناك شكوك كبيرة حول عمل القضاء، مضيفًا أنّ طريقة تعيين القضاة وهيكلية القضاء بشكل عام هي مشكلة بحدّ ذاتها وتحتاج إلى تغيير جذريّ.

وأشار ويلكس إلى أنّه سبق أن تكلّم في موضوع القضاء البحرينيّ في بعض المؤتمرات والندوات، وركّز على أنّ أغلبيّة القضاة في البحرين هم إما أفراد من النخبة السياسيّة الحاكمة أو من غير البحرينيّين وعلى علاقة مع المحكمة الدوليّة، وهذا بحدّ ذاته يُفقد القضاء مصداقيّته ويضع علامات استفهام كبيرة حول أدائه وأحكامه.

وختم ويلكس بالتأكيد على أنّ إعدام الشبان الثلاثة في البحرين وصمة عار على جبين السلطات البحرينيّة وأنّه يجب محاسبة المسؤولين عن هذا العمل الإجراميّ.