منامة بوست: قال رئيس الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان أحمد الحجيري، إنّ حجم الدمار الحقوقيّ الذي حدث خلال خمس سنوات كبير جدًّا، فقد تزايدت أعمال القتل المباشر، والاختفاء القسريّ، ومداهمات المنازل، وتعذيب المعتقلين، فمنذ عام 2011 حتى الآن، حدثت اعتداءات على دور العبادة، والحريّات الدينيّة، كما انتهكت حقوق العمالة الوطنيّة، والتجنيس السياسيّ ما زال قائمًا، وكذلك الاستهداف الرسميّ للرموز السياسيّة والشخصيّات الدينيّة، ومؤسّسات المجتمع المدنيّ.

الحجيري أوضح خلال ندوة جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ وعد، التي أقيمت يوم الأربعاء 10تحت عنوان «حصاد خمس سنوات من الحراك الشعبيّ»، أنّ الحكومة لم تلتزم بتنفيذ توصيات بسيوني، وتوصيات مجلس لجنة حقوق الإنسان لعام 2012، فما زالت سياسة الافلات من العقاب قائمة، حيث لم يقدّم للمحاكمة من تورّط في قتل مباشر أو غير مباشر في التسعينيّات أو ما قبلها.

وطالب الحجيري الحكومة بالسماح بدخول جميع المقرّرين الخاصين للبحرين، وإطلاق الحريّات والإفراج عن المعتقلين، ووقف أحكام الإعدام، وإصلاح القضاء والتشريعات، والتوقّف عن استهداف المجتمع المدنيّ.

أمين عام جمعيّة وعد رضي الموسوي، تحدّث من جانبه، موضحًا أنّ المعارضة قدّمت العديد من المبادرات لحلّ الأزمة السياسيّة البحرينيّة منذ تظاهرات فبراير/ شباط 2011، لكنّ السلطات لجأت إلى الحلّ الأمنيّ مكان الحلّ السياسيّ، حيث انتفى الحوار الجاد.

وشدّد الموسوي على أهميّة المصالحة الوطنيّة والسير في طريق العدالة الانتقاليّة، وترشيد الخطاب السياسيّ، ولجم خطاب الكراهية، وإحداث الانفراج الأمنيّ والسياسيّ بالإفراج عن معتقلي الرأي والضمير، وإشراك المواطنين في إدارة أمور البلاد بعصرنة وديمقراطيّة حقيقيّة، وإعادة الاعتبار للحوار الجامع، واحترام الرأي الآخر.

كما أكد رئيس الدائرة السياسيّة في جمعيّة الوفاق عبد الجليل خليل، أهميّة وجود حوار حقيقيّ للخروج من هذه الأزمات السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة الحادّة، مضيفًا أنّ معالجة أي أزمة اقتصاديّة لن تحلّ إذا لم تعالج الأزمة السياسيّة، مشدّدًا على ضرورة الشفافية والصراحة عن التقشف، وإشراك المواطنين.