منامة بوست: قالت رابطة الصحافة البحرينيّة أنّ الصحفيّين في البحرين يتعرّضون إلى سياسات إقصائيّة، وأصناف من الاستهداف والاعتقال والمحاكمات القضائيّة التي تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، فضلًا عن تجريد بعضهم من جنسيّاتهم، مثل الصحفيّ عباس بوصفوان والكاتب علي الديري والمدوّن علي عبدالإمام.

الرابطة أشارت في بيانها الصادر يوم الأحد 3 مايو/ أيّار 2015، بمناسبة اليوم العالميّ لحريّة الصحافة، إلى أنّ التقرير السنويّ للرابطة للعام 2014، كشف تدهورًا واضحًا في مستوى الحريّات والحقوق الأساسيّة لحريّة التعبير، حيث تمّ رصد مجموع الانتهاكات والخروقات التي طالت الإعلاميّين ونشطاء الإنترنت والحقوقيّين في البحرين على امتداد العام، بسبب مزاولتهم لعملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقّهم في حريّة التعبير، حيث تركّزت التهم المنسوبة لهم في 3 محاور هي «إهانة الملك، وإساءة استخدام الوسائل السلكيّة واللاسلكيّة ووسائل التواصل الاجتماعيّ، والتجمهر».

وأضافت أنّ السلطات استهدفت الصحفيّين في الخارج، حيث تمّ منع الصحفيّ أحمد رضي من دخول الإمارات، وإيقاف الصحافي نادر المتروك في مطار دبي، واعتقال الفنان المسرحي صادق الشعباني في سلطنة عمان التي سلّمته بدورها إلى السلطات البحرينيّة، لوجود أسمائهم على لائحة سوداء تعمّمها الحكومة البحرينيّة في بعض البلدان.

وعبّرت الرابطة عن أملها في أن تنهج السلطات سياسات أكثر اعتدالًا وإيجابيّة، تتوافق وتعهّدات الدولة خلال العامين الماضيين، داخليًّا ودوليًّا. حيث لم تشهد مجريات الأمور خلال العام 2014 وبدايات العام 2015 أيّ تقدّم في سجلّ حريّة الرأي والتعبير عامة، والحريّات الإعلاميّة بوجه خاص.

وطالبت رابطة الصحافة الأمم المتحدة والمجتمع الدوليّ والمنظّمات الدوليّة بالتدخّل العاجل، وممارسة الضغط على حكومة البحرين من أجل الإفراج الفوريّ دون قيد عن جميع الإعلاميّين المحتجزين، وإيقاف المحاكمات القضائيّة ضدّهم، وإطلاق الحريّات الإعلاميّة والصحافيّة، وإنهاء احتكار السلطة للإعلام، ودعوة مقرّر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحقّ في حريّة الرأي والتعبير إلى زيارة البحرين.