منامة بوست: قال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة جون كيربي، إنّ «قرار رفع الحظر عن تقديم المساعدات العسكريّة الأميركيّة إلى البحرين، يشمل وزارة الدفاع فقط، فيما سيستمرّ وقف المساعدات الأمنيّة إلى وزارة الداخليّة لأمورٍ تتعلّق بحقوق الإنسان».

ورأى أنّ حكومة البحرين حقّقت بعض التقدّم على صعيد الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان والمصالحة، منذ الأحداث التي شهدتها في العام 2011، وذلك خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ عقده يوم الثلاثاء 30 يونيو/ حزيران 2015، ردًّا على سؤال بشأن قرار استئناف تقديم بعض المساعدات العسكريّة إلى البحرين، في الوقت الذي يرى فيه العديد من نشطاء حقوق الإنسان، أنّ مثل هذه الخطوة من شأنها تقويض قدرة واشنطن على دعوة الحكومة البحرينيّة للمساءلة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكّد كيربي أنّ «الإدارة الأمريكيّة مستمرّة في الضغط على الحكومة البحرينيّة في العديد من القضايا الخطيرة، بما في ذلك الحكم الأخير الصادر بحقّ الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان»، مضيفًا أنّ «وزارة الداخليّة لا يزال أمامها الكثير للقيام به على صعيد قضايا حقوق الإنسان، لذلك مازالت القيود مستمرّة على المساعدات الموجّهة إليها».