Sunday 28,Jun,2026 08:48

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

منتدى البحرين يدين ترحيل مواطنٍ مسقطة جنسيّته قسرًا وتهديد آخرين بالنفي

منامة بوست: أدان منتدى البحرين لحقوق الإنسان استمرار السلطات البحرينيّة في مصادرة حقّ المواطنة، مؤكّدًا أنّ قرار إسقاط الجنسيّة مؤخّرًا عن 72 مواطنًا بحرينيًّا، مخالفٌ للقانون الوطنيّ والدوليّ،

منامة بوست: أدان منتدى البحرين لحقوق الإنسان استمرار السلطات البحرينيّة في مصادرة حقّ المواطنة، مؤكّدًا أنّ قرار إسقاط الجنسيّة مؤخّرًا عن 72 مواطنًا بحرينيًّا، مخالفٌ للقانون الوطنيّ والدوليّ، وأنّه إجراءٌ تعسفيّ، ويتعارض مع الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والدستور البحرينيّ.

وقال في بيانه الصادر اليوم السبت 7 فبراير/ شباط 2015، إنّ إقدام السلطات على نفي المواطن فرحات خورشيد إلى قطر بعد أن كان عائدًا من الخارج، إضافةً إلى سحب الجوازات والبطاقات السكانيّة لعددٍ آخر وإمهالهم أسبوعين لتصحيح أوضاعهم القانونيّة، هو محلّ إدانة من قبل المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة.

واعتبر المنتدى أنّ قرار إبعاد المواطن خورشيد للدوحة قسريًّا، أمس الأوّل الخميس، فضلًا عن استدعاء «الشيخ محمّد خجسته، والأستاذ الجامعيّ مسعود ميرزا جعفر جهرمي» المُسقطة جنسيّاتهم لمبنى الجوازات وسحب جوازاتهم وتخييرهم بتعديل الأوضاع القانونيّة عبر مغادرة البحرين، أو تصحيح وضع الإقامة في مهلة زمنيّة مدّتها أسبوعين، يُنذر بالأسوأ في هذا الملفّ، وأنّ هناك خطوات شبيهة قد يتعرّض لها المقيمون في البحرين ممّن تمّ إسقاط جنسيّاتهم.

وطالب المجتمع الدوليّ بالضغط على الحكومة البحرينيّة لإجبارها على وقف استخدام إسقاط الجنسيّة البحرينيّة كأحد أدوات الانتقام السياسيّ ضدّ نشطاء الرأي، وإلزامها بالتوقيع على اتفاقيّة الأمم المتّحدة الخاص بوضع اللّاجئين، واحترام الاتفاقيات الدوليّة الموقِّعة عليها.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2015103723


المواضیع ذات الصلة


  • وكالة «تسنيم»: «الخارجيَّة الإيرانيَّة تُدين البيان الأمريكيّ الخليجيّ وتَصِفهُ بالتَّدخليّ والاستفزازيّ»
  • الخارجيَّة البحرينيَّة «تُدين الرَّد الإيراني على أراضيها بعد عُدوانٍ أمريكيّ من المنامة» – «وكالة بنا»
  • الخارجيّة الإيرانيّة: «تطالب الدول الخليجيَّة بالالتزام بحسن الجوار ومنع انطلاق العدوان الأمريكيّ من أراضيها»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *