منامة بوست (خاص): قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع، إنّ الحكومة في البحرين تتذرّع برفع الدعم عن السلع تحت دعاوى تقليل الدين العام، في حين يستهلك الأمن والدفاع وبرامج التسلُّح 46% من الموازنة العامة، معتبرًا السياسات غير الراشدة للحكومة هي السبب في رفع الدعم عن اللحوم، كما إنّ الكهرباء والماء والمحروقات باءت مهدّدة هي الأخرى برفع الدعم.

ربيع أوضح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، أنّ الدستور البحرينيّ نصّ على أنّ الاقتصاد الوطنيّ يقوم على أساس العدالة الاجتماعيّة، مضيفًا بأنّ رفع الدعم عن السلع الأساسيّة يهدر مقوّمات المجتمع، فالمواطنون بعد رفع الدعم سيكونوا على موعد مع مزيد من الإذلال والانتقاص من حقوقهم وكرامتهم الإنسانيّة- على حدّ تعبيره.

ورأى أنّ الهدف من مشروع رفع الدعم هو إشغال الناس في التفكير بقوتهم اليوميّ، وإبعادهم عن مطلب الديمقراطيّة، مشدّدًا على ضرورة وضع الحلول السياسيّة للأزمات لتجنُّب البلاد المخاطر، وحتى لا يتحمّل المواطنون تبعات اقتصاديّة كبيرة.

ولفت ربيع إلى أنّ الأولويّة لدى حكومة البحرين هي الصرف على موازنة الأمن والدفاع، التي تصل إلى مليار و230مليون دينار وليس دعم السلع، مطالبًا بمساءلة الحكومة عن أموال الدعم الخليجيّ «الماريشال» للبحرين الذي يصل إلى مليار دولار سنويًّا يصل منه 750 مليون دولار.