منامة بوست: قرّرت محكمة الاستئناف العليا إرجاء قضيّة السطو على البنك الأهليّ المتّحد في المقشع، المتّهم فيها اثنان من المنتسبين لوزارة الداخليّة، وذلك حتى جلسة 30 يونيو/ حزيران 2015 لتقديم المرافعة.

وكانت محكمة أوّل درجة قد قضت بسجن شرطيٍّ لمدة 20 سنة، وتغريمه950 دينارًا قيمة التلفيّات، وبسجن المتهم الآخر مدنيّ يعمل بوزارة الداخليّة لمدة 5 سنوات، مع مصادرة السلاح والذخيرة.

وتعود أحداث القضيّة إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، حيث قام المتّهم الأوّل باقتحام فرع البنك في شارع البديّع بمنطقة المقشع حاملًا سلاحًا ناريًا شَهَره في وجه الموظّفين، وتمكّن من سرقة مبلغ 13 ألف دينار تحت تهديد السلاح وخبّأه عند الثاني، وقد قدّمت النيابة العامة المتّهمَين للمحاكمة باتهامات السرقة بالإكراه، واختلاس وحيازة سلاح ناريّ وذخيرة بغير ترخيص.