منامة بوست: أبدت الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان أسفها الشديد لاستمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، حيث رصدت خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري، العديد من الحالات الانتهاكات، منها 67 حالة اعتقال، و174 حالة مداهمة منازل ، وتعرّض 71 مسيرة للقمع باستخدام القنابل المسيّلة للدموع، إلى جانب أحكام قضائيّة مشدّدة بحقّ متّهمين، كان آخرها الأحكام الصادرة بتاريخ 29 أبريل/ نيسان بحقّ 12 متّهمًا في قضيّة مقتل الشرطي محمود فريد، حيث قرّرت المحكمة سحب جنسيّة المحكومين ومعاقبة أحدهم بالإعدام و7 متهمين بالمؤبّد، و4 بالسجن لمدّة 10 سنوات، فضلًا عن استمرار شكاوى سوء المعاملة داخل سجن جوّ.

الجمعيّة قالت في بيانها الصادر يوم الأحد 3 مايو/ أيّار 2015، أنّ السلطات البحرينيّة مستمرّة في مضايقة نشطاء حقوق الإنسان، وإثارة الرأي العام والجهات الرسميّة على الجمعيّات الحقوقيّة المستقلّة، والمنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ مشيرة إلى قيام بعض الجهات التي من المفترض مساهمتها في تحسين السجلّ الحقوقيّ للبلاد بتبنّي مواقف سلبيّة ولا تساهم في حلحلة الحالة الحقوقيّة.

وطالبت الجمعيّة التحقيق بكلّ بشفافية في أنباء سوء المعاملة والعقوبات المفرطة بحقّ نزلاء سجن جوّ، والعمل على تحسين الأوضاع العامة للسجناء، والسماح للمقرّر الأممي الخاص بالتعذيب والصليب الأحمر الدوليّ للاطلاع على الوضع في سجن جوّ، بالإضافة إلى الإسراع في إصدار قانون الصحافة لضمان حريّة الصحافة، والتوقّف عن خطاب الكراهية الذي تتبناه بعض الجهات الرسميّة، وإطلاق سراح الإعلاميّين، والحقوقيّين وجميع محتجزي الضمير وحريّة التعبير عن الرأي.

وشدّدت على ضرورة التحقيق بكلّ نزاهة واتخاذ الإجراءات التصحيحيّة اللازمة لكلّ الشكاوى المحالة إلى الأمانة العامة للتظلمات دون إبطاء، والعمل على تطبيع الحالة الحقوقيّة وعدم اللجوء إلى الممارسات المفرطة أو الإجراءات الأمنيّة التصعيديّة، وكذلك إعادة المفصولين من أعمالهم على خلفيّة أحداث 2011م، وضمان معاملتهم بكرامة وعدالة وتعويضهم.