منامة بوست: حثّت منظّمة العفو الدوليّة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على الإفراج عن جميع سجناء الرأي والمعتقلين بسبب تعبيرهم السلميّ عن رأيهم، وإلغاء القوانين التي تُجرّم الممارسة المشروعة لحريّة التعبير لتتماشى مع المعايير الدوليّة، وتوفير الحماية لحريّة التعبير في البلاد، وكذلك إسقاط التهم الموجّهة لجميع الذين يحاكمون في الوقت الراهن بتهم تتعلّق بحريّة التعبير، من قبيل «انتقاد بلدان أجنبيّة، أو الملك، أو المؤسّسات الوطنيّة».

المنظّمة قالت في العريضة الإلكترونيّة التي أرسلتها إلى ملك البحرين، إنّ التعليقات التي تُعتبر مسيئة لرؤساء الدول أو المؤسّسات جرائم غير معترف بها بموجب القانون الدوليّ.

فكلٌّ من النشطاء: نبيل رجب، وسعيد السماهيجي،ّ وأحمد مشيمع، وزينب الخواجة، محتجزون حاليًّا وراء القضبان، أو يواجهون محاكمات في البحرين لمجرّد انتقادهم السلميّ للملك أو المؤسّسات الوطنيّة، في مخالفةٍ للمعايير الدوليّة.

وطالبت بضرورة احترام حقوق الإنسان التي وعد بها النظام البحرينيّ، عند نشر تقرير اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق، والتي لا تزال واقعاً بعيد المنال في البحرين، طالما تتواصل عمليّات قمع المعارضة وحريّة التعبير- وفقًا للبيان.

وعّبرت المنظّمة عن أسفها بعدما اشتدّت مستويات القمع ضدّ الأصوات المعارضة مع بداية عام 2015، فالذين يعارضون الحكومة أو حكّامها يُستهدفون بصورةٍ روتينيّة، فضلًا عن التشريعات القانونيّة الجديدة التي تحظر التجمّع، حيث يلجأ الناس بشكلٍ متصاعد إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ، ويتم عقابهم على فعل ذلك.