منامة بوست: قال مسؤول قسم الحريّات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، إنّ الحكومة البحرينيّة مُمثّلةً في وزارة العدل والشؤون الإسلاميّة والأوقاف امتنعت عن تسجيل الأوقاف الجعفريّة الجديدة منذ تاريخ 1 مارس/ آذار 2010، وحتى مارس/ آذار 2015، معتبرًا ذلك «قفزًا على الحقوق المكفولة دستوريًّا، والتي يُفترض أن تُحمى من قِبَل سلطةٍ قضائيّةٍ مستقلّة».

ونقلت صحيفة الوسط عن السلمان، أنّ السلطات البحرينيّة تعمّدت ترك أوقاف تاريخيّة تتهالك بغية إغلاقها بصورةٍ دائمة، مثل مسجد صعصعة بن صوحان في عسكر، معتبرًا أنّ ما جاء في تقرير اللجنة الأميركيّة للحريّة الدينيّة الدوليّة واقع ملموس ويمكن لأيِّ شخصٍ أن يتثبّت منه ببساطة.

وأوضح أنّ تقرير المفوضيّة الأميركيّة للحريّة الدينيّة الدوليّة، أكّد استمرار تعرُّض مكوِّنٍ اجتماعيّ ودينيّ كبير للاعتقال والاحتجاز التعسفيّ طوال العام في البحرين، ما يؤكّد حاجة البحرين لعلاجٍ جذريّ لمشكلة التمييز التي تعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين، وذلك بجعل المواطنة المتساوية محورًا للحقوق والواجبات الوطنيّة».

وأضاف السلمان بأنّ «التقرير أكّد حصول تقدّم في البحرين على صعيد إعادة بناء المساجد التي هُدّمت عام 2011 الّا أنّ عدد المساجد المُهدّمة هو 38 مسجدًا، موضحًا أنّ اللجنة الوطنيّة لتقصِّي الحقائق تمكّنت من زيارة ومعاينة 30 مسجدًا – منشئة دينية – تعرّضت للهدم ولكنّها لم تستطع معاينة بقيّة المساجد المُهدّمة لصعوبات لوجستيّة وإداريّة.

ولفت السلمان لاستمرار التحريض على الكراهيّة وبثّ الشكّ والعداوة بين المكوّنات الوطنيّة رغم توصية اللجنة الوطنيّة لتقصِّي الحقائق باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التحريض على الطائفيّة والتمييز»، مؤكّدًا استمرار الإعلام الرسميّ بصورةٍ مبرمجةٍ في ممارسة الإزدراء الدينيّ.