منامة بوست: وصف أمين عام جمعيّة وعد رضي الموسويّ، قضية التجنيس السياسيّ والتغيير الديموغرافيّ في البحرين بأنّها «وبالٌ على الجميع»، سيّما وأنّ البلد يعاني تضخُّمًا في عدد السكّان، وضغطًا على الخدمات والمرافق وغيرها، إضافةً إلى ارتفاع الدين العام، وتصاعد العجز في الموازنة العامّة، مشيرًا إلى أنّ الأصوات التي تطالب بإيقاف التجنيس غير القانونيّ موجودة في كلّ مناطق البحرين.

الموسويّ قال لصحيفة الوسط، ردًّا على التصريحات التي أدلى بها وزير شئون الإعلام عيسى الحمّادي لقناة «روسيا اليوم»، التي زعِم فيها أنّ المعارضة توظّف ملفّ التجنيس سياسيًّا، وأنّها لا تتحدّث عمّن تمّ تجنيسهم من أصول إيرانيّة وهم بالآلاف في العام 2001؛ لأنّ معظمهم ينتمون إلى الطائفة الشيعيّة. إنّ البحرين ليس لديها قانون للجنسيّة حتى اليوم، مطالبًا الحكومة بالكشف عن عدد من تم تجنيسهم. لافتًا إلى أنّ الأرقام التي توردها المعارضة تتحدّث عن عددٍ يتراوح بين 60 و100 ألف شخص منذ العام 2010.

ولفت الموسويّ إلى أنّ المعارضة تختلف مع الحكومة البحرينيّة فيمن تم تجنيسه خارج القانون، مشدّدًا على ضرورة مناقشة كلّ من جُنّس خارج القانون ومراجعة ملفّاتهم بشفافيّة ووفقًا للقانون.