منامة بوست: شدّد أمين عام جمعيّة «وعد» رضي الموسويّ، على ضرورة تعديل الدستور البحرينيّ، سواء من خلال توافق أو من خلال مجلس تأسيسيّ يؤسِّسُ إلى الدولة الديمقراطيّة وتأسيس معايير جديدة في حقوق الإنسان، قائمةً على الشِرعة الدوليّة للانتقال إلى حكومةٍ منتخبة من قبل الشعب البحرينيّ – حسب رأيه.

الموسويّ قال خلال الندوة التي عقدتها جمعيّة الوفاق، يوم الأحد 19 أبريل/ نيسان 2015، تحت عنوان «لماذا حكومة منتخبة؟!» إنّ هناك مراحل لتشكيل الحكومة التي يتم المطالبة بها، ويجب إعادة الاعتبار إلى مؤسّسات المجتمع المدنيّ، مشدّدًا على ضرورة التوافق على نظامٍ انتخابيّ يترجم تساوي ثِقل الصوت الانتخابيّ كمتطلّب للحكومة المنتخبة.

وأوضح الموسويّ، أنّ الحكومة المنتخبة تأتي في مقدّمة مطالب المعارضة، قائلًا إنّ الثورات العربيّة كان أحد أسبابها هو ممارسة الأنظمة الحاكمة للقمع والتمييز ومصادرة الحريّات بحقّ الشعوب.

من جانبه، تساءل النائب البحرينيّ السابق، ونائب رئيس مجلس شورى جمعيّة الوفاق محمّد جميل الجمريّ، عمّا إذا كان للنظام الحاكم رغبةً في وجود المعارضة بالمشهد السياسيّ، فاجتماعات الأعيان التي حدثت قبيل الانتخابات هي إشعارٌ بأنّهم ليسوا بحاجة للمعارضة، فالسلطات البحرينيّة قامت بإجراء الانتخابات وبعد ذلك اعتقلت الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، وهو ما يؤكّد عدم رغبة النظام في المعارضة.

ولفت الجمري إلى أنّ المعارضة قد نجحت في إطلاق المبادرات كوثيقة المنامة، فيما لم يطرح النظام أيَّ مبادرةٍ لحلِّ الأزمة السياسيّة، مشدّدًا على أنّه لا يمكن رسم الخارطة السياسيّة من دون المعارضة، وأنّ الوضع الحالي لنظام الحكم لا يمتلك الشرعيّة الشعبيّة.

وشدّد على ضرورة وضع الضمانات التي لا تؤدّي الى تهميش أيِّ مكوِّنٍ وطنيٍّ في حال الانتقال للحكومة المنتخبة.