منامة بوست (خاص): أبدي نائب رئيس مركز البحرين لحقوقو الإنسان سيّد يوسف المحافظة، سخريته من دعوة وزير الخارجيّة البحرينيّ خالد بن أحمد آل خليفة، لمشروع إقامة صلاة موحّدة تجمع الشيعة والسنّة، مشيرًا إلى أنّ الوزير عضو في النظام الخليفيّ المسؤول عن هدم ما يقارب 38 مسجدًا للشيعة، فضلًا عن حرق المصاحف الشريفة.

المحافظة قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ- تويتر، يوم الجمعة 3 يوليو/ تمّوز 2015، إنّه «مؤيّدٌ للوحدة بين الشيعة والسنّة ولكنّه لا يقبل بالتضليل والاستخراف»، موضحًا أنّ «من هدم المساجد ليسوا السنّة، بل الدولة، وتحديدًا رموز النظام الخليفيّ».

وأشار إلى أنّ دعاوى المصالحة الوطنيّة والحوار الجاد في البحرين، لن تتم دون عدالة انتقاليّة ومحاسبة المنتهكين، وما دون ذلك هو تضليل- على حدّ وصفه، مضيفًا أنّ الشعب البحرينيّ يطالب بدولة قانون وأن يُطبّق القانون على الجميع، ويتم محاسبة المتجاوزين، وأن تكون الحريّات الدينيّة مصانة ومكفولة.

ولفت المحافظة إلى أنّ أوروبا قد شهدت حروب طائفيّة لكنّها لم تنتهِ إلا بتطبيق القانون، مؤكّدًا أنّ «المتطرّفين موجودون في كلّ زمانٍ ومكان، لكن المشكلة في البحرين أنّ التطرّف والاستهداف الطائفيّ جاءا من مؤسّسات الدولة التي واجبها تطبيق القانون»، مجدّدًا قوله بأنّ «مؤسّسات الدولة الأمنيّة ووزارة العدل هي حاضنة للمتطرّفين وتُحصّنهم من المحاسبة».