منامة بوست: ندّدت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة، بمنع أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان ومحاميه من تقديم دفاعهم، ورفض عرض الشريط المدمج كاملًا، حيث اقتطعت النيابة العامة أجزاء منه ليخدم الاتّهامات الموجهة للشيخ سلمان، وهو ما يعدّ تزويرًا من قبل الضابط المسؤول.

واعتبرت الجمعيّات السياسيّة المعارضة «الوفاق، وعد، التجمّع القوميّ، المنبر التقدّميّ، الإخاء» في بيان مشترك يوم الخميس 21 مايو/ أيّار 2015، أنّ حجز قضيّة أمين عام الوفاق للحكم دون السماح لهيئة الدفاع من تقديم مرافعاتها، يعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون، وأنّ الخطب التي استندت إليها النيابة العامة بعد اقتطاعها من سياقاتها، وإعادة تركيبها، تجافي الإنصاف والعدالة التي يفترض على النيابة الوصول إليها بما يحقّق العدالة المطلوبة في ظلّ محاكمة عادلة وغير موجّهة أو مسيّسة، معتبرة الإجراءات محاولة لطمس الحقيقة- وفقًا للبيان.

وطالبت بالإفراج الفوريّ عن الشيخ سلمان، وشطب القضيّة لانتفاء مرتكزاتها القانونيّة، بعد أن تبيّن حجم الخلل الذي تعاني منه المحاكمة، ومنع تمكين الدفاع من تقديم بيّناته دليل براءة أمين عام الوفاق، وتأكيد مستوى التسييس الذي تبدّى في القرار الغاضب للمحكمة بحجز الجلسة للحكم بتاريخ 16 يونيو المقبل دون أن يقدّم الدفاع مرافعاته.