منامة بوست:استنكرت المنظّمة الأوروبيّة – البحرينيّة لحقوق الإنسان، قرار المحكمة الكبرى الجنائيّة الصادر يوم الخميس 11 يونيو/ حزيران 2015، والقاضي بالسجن لمدد تتراح ما بين 10 سنوات إلى المؤبّد بحقّ 56 مواطنًا مع إسقاط جنسيّاتهم، معتبرة أنّ السلطات البحرينيّة مستمرّة في محاكماتها غير العادلة بحقّ المواطنين، وأنّها تستخدم القضاء كوسيلة ضغط على المواطنين المطالبين بتقرير مصيرهم المكفول دوليًّا.

المنظّمة قالت في بيانها الصادر يوم السبت 13 يونيو/ حزيران 2015، أنّ القضاء والمحاكمات في البحرين تفتقر للمعايير الدوليّة للمحاكمات العادلة، مشيرة إلى أنّ خلال الأحكام السابق ذكرها، تعرّض المتّهمون لضروب من التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال والتحقيق، كما أنّ سحب الجنسيّة على خلفيّة قضايا سياسيّة، يخالف الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان.

وذكرت أنّ البحرين هي الأعلى في الدول العربيّة من حيث إلغاء جنسيّة مواطنيها، حيث سبق أن أمرت وزارة الداخليّة البحرينيّة في يناير/ كانون الثاني 2015 بإلغاء جنسيّة 72 مواطنًا دون اتّباع الإجراءات القانونيّة.

وطالبت المنظّمة السلطات البحرينيّة بإسقاط التهم عن كافة المتّهمين مع إعادة محاكمتهم محاكمة عادلة، ووقف جميع ممارسات التعذيب وضمان عدم قبول أي إفادة أخذت تحت التعذيب، ومحاسبة كافة المسؤولين عن الانتهاكات والالتزام باتفاقيّة مناهضة التعذيب، وإعادة الجنسيّة للمواطنين المسحوبة منهم، والالتزام بالإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، واتفاقيّة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واحترام حريّة الرأي والتعبير وعدم تقييد الحقّ في الاحتجاج السلميّ والنشاط الاجتماعيّ.