منامة بوست: اعتبر مركز البحرين لحقوق الإنسان أنّ السلطات في البحرين تستخدم إسقاط الجنسيّة كأداة لمعاقبة المعارضين السياسيّين وعائلاتهم، مشيرًا إلى أنّه وثّق خلال شهر يونيو/ حزيران 2015، 56 حالة تجريد جنسيّة من مواطنين، بينهم 9 أطفال تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا، بأمر صادر من المحكمة البحرينيّة، بعد إدانتهم بتهمة الانتماء لجماعة »سرايا الأشتر«.

المركز قال في بيانه الصادر يوم السبت 4 يوليو/ تموز 215، أنّه رصد ممارسات التعذيب وعقوبات السجن الطويلة الأمد بناء على اعترافات منتزعة بالإكراه من الأطفال، وهو ما يعدّ انتهاكًا لاتفاقيّة حقوق الطفل التي وقّعت عليها البحرين.

ولفت المركز إلى أنّه وثّق في العام 2014 أكثر من 400 حالة من حالات الأطفال المحتجزين حاليًّا، وهو ما يعني حرمانهم من حقوقهم الأساسيّة في الصحة والتعليم، والحماية من أشكال العنف الجسديّ أو العقليّ، والتعرّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانيّة والمهينة أو العقاب، المنصوص عليها في اتفاقيّة حقّ الطفل.

ودعا المركز كلًّا من الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة والمؤسّسات الدوليّة المعنيّة إلى ممارسة ضغط حقيقيّ على حكومة البحرين، من أجل الامتثال لنصوص الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة؛ وتعديل قانون المواطنة ليتماشى مع مجموعة الأحكام الدوليّة لحقوق الإنسان، وإعادة الجنسيّة لجميع المواطنين المسقطة عنهم، ووقف الأحكام الجائرة وسياسة إلغاء المواطنة المستخدمة كعقوبة ضدّ المنتقدين والمعارضين الذين يمارسون حقّهم في حريّة الرأي والتعبير؛ والانضمام إلى اتفاقيّة الأمم المتحدة لعام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسيّة واتفاقيّة عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسيّة والتقيّد بها.