منامة بوست (خاص):قال رئيس لجنة المرافق العامّة والبيئة في مجلس الشورى فؤاد أحمد الحاجي، أنّ اللجنة قرّرت إعداد تقريرها النهائيّ بشأن تعديل مشروع قانون الإسكان، موضحًا أنّ التعديل لن ينصّ على عدم المسّ بحقّ أسر المسقطة جنسيّاتهم في الاستفادة من الوحدة السكنيّة في حال أسقطت جنسيّة ربّ الأسرة.

وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسته يوم الأحد 21 يونيو/ حزيران 2015، مشروع قانون سحب الوحدات الإسكانيّة من المسقطة جنسيّاتهم، حيث تمّ مناقشة المادة التاسعة من قانون الإسكان التي تنصّ على أن «يُلغى تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسيّة البحرينيّة بناءً على أحكام قانون الجنسيّة البحرينيّة».

يذكر أنّ مجلس الشورى شهد جدالًا حول هذا القانون، حيث عبّر النائب عبدالعزيز أبل عن قلقه من إقرار مجلس الشورى لقانون سحب الوحدة السكنيّة عن المسقطة جنسيّاتهم، معتبرًا أنّه ذو أثر اجتماعي خطير، ويعني أنّ العقوبة تطال الأهل، وأنّ هذه المادة تفرض محاكمة المتّهم 3 مرّات، فبالإضافة لعقوبة السجن وإسقاط الجنسيّة، تتم معاقبته بسحب وحدته السكنيّة.

فيما رأى النائب الأوّل لرئيس المجلس، جمال فخرو، أنّ مشروع القانون يمثّل عقوبة جماعيّة، وهو ما يناقض الدستور الذي أكّد على أنّ العقوبة شخصيّة، «فإذا أساء ربّ أسرة الأدب وخالف القانون وحكم عليه بإسقاط الجنسيّة عائلته تذهب للشارع؟«- على حدّ قوله.