منامة بوست: رحّب مركز الخليج لحقوق الإنسان بقرار البرلمان الأوروبيّ الصادر بتاريخ 9 يوليو/ تموز 2015، والذي أظهر حالة حقوق الإنسان المتردّية في البحرين، ودعا حكومة البحرين للإفراج الفوريّ ودون قيد أو شرط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين، والتنفيذ السريع لتوصيات اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق.

المركز أشار في بيانه الصادر يوم الجمعة 10 يوليو/ تموز 2015، إلى المضايقات القضائيّة التي يتعرّض لها المدافعون عن حقوق الإنسان بالبحرين، والحكم عليهم أحكامًا مشدّدة على سبيل الانتقام المباشر لعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، مثل الأحكام الصادرة على «نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة، والشيخ محمد حبيب المقداد وغيرهم في ما يسمّى مجموعة البحرين 13».

وأكّد مشاركته قلق البرلمان الأوروبيّ إزاء إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في البحرين لانتهاك حقوق الإنسان، وإدانته للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية، المهينة وغير الإنسانيّة ضدّ السجناء، ومطالبته التعاون بين حكومة البحرين والمقرّرين الخاصّين للأمم المتحدة وضمان وجود نظام قضائيّ نزيه وعادل.

وحثّ المركز البرلمان الأوروبيّ وجميع الدول الأعضاء على ضمان القيام بإجراءات سريعة من أجل تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم في بيئة سليمة وآمنة وضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين.