منامة بوست (خاص): استنكرت منظّمة هيومان رايتس ووتش، قرار الإدارة الأمريكيّة برفع حظر المساعدات العسكريّة ومبيعات الأسلحة عن الحكومة البحرينيّة، معتبرة أنّ هذا القرار تمّ بناء على تقييم معيب للغاية لوضع حقوق الإنسان في البحرين- على حدّ وصفها.

المنظّمة قالت في بيانهاالصادر يوم الخميس 2 يوليو/ تموز 2015، أنّ القرار الأمريكيّ جاء بعد أقلّ من أسبوعين على الحكم بسجن أمين عام جمعيّة الشيخ علي سلمان، وكذلك حبس الناشط الحقوقيّ نبيل رجب، فضلًا عن استدعاء المساعد السياسيّ لأمين عام الوفاق خليل المرزوق، واعتقال رئيس مجلس بلدي العاصمة السابق مجيد ميلاد.

وأشارت المنظّمة إلى أنّ ادّعاء الإدارة الأمريكيّة بأنّ هناك تقدمًا ملموسًا في حقوق الإنسان في البحرين، يتناقض مع تقرير مجلس حقوق الإنسان الصادر عام 2014، الذي ذكر حالة التدهور فيه من عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلميًّا، واحتجاز المحتجّين بتهم غامضة، وتعرّضهم للتعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز، وعدم مراعاة الأصول القانونيّة في محاكمة النشطاء السياسيّين والحقوقيّين، والطلّاب، والصحفيّين، فضلا عن الأحكام القاسية التي تصدر بحقّهم.