Wednesday 10,Jun,2026 09:18

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

الائتلاف: إسقاط الجنسيّة عن 56 مواطنًا يدلّل على الحالة الهستيريّة التي يعيشها النظام

منامة بوست (خاص): اعتبر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أنّ حُكم المحكمة البحرينيّة القاضي بإسقاط الجنسيّة عن 56 مواطنًا والسجن ما بين 10 سنوات إلى المؤبد، يدلّل على حالة الهستيريا التي يعيشها النظام الخليفيّ

منامة بوست (خاص): اعتبر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أنّ حُكم المحكمة البحرينيّة القاضي بإسقاط الجنسيّة عن 56 مواطنًا والسجن ما بين 10 سنوات إلى المؤبد، يدلّل على حالة الهستيريا التي يعيشها النظام الخليفيّ جرّاء الحراك الشعبيّ الثوريّ.
الائتلاف قال في بيانهالصادر يوم الأحد 14 يونيو/ حزيران 2015، إنّ اللجوء إلى هذه الأساليب، لم يعد مجديًا، فالقمع المقنّع تحت عنوان ما يسمّى بالأحكام القضائيّة، لم يعد قادرًا على إسكات الأصوات الحرّة وإخماد الحراك الثوري المتجدّد والمستمرّ، بل إنّ هذه الأساليب من شأنها أن تُحفّز على الاستمرار والصمود، وتزيد وعي الجماهير بحقيقة النظام الفاسد.
وأوضح أنّ تسخير القضاء لقمع المعارضين السياسيّين، وإملاء الأحكام على القضاة، أصبح أمرًا مكشوفًا لدى كلّ الأوساط القانونيّة والحقوقيّة في العالم، مشيرًا إلى أنّ الأحكام التي صدرت بحقّ 56 مواطنًا، دليل على وضع القضاء المزري، ما يجعل كلّ هذه الأحكام من المنظار الحقوقيّ والقانونيّ باطلة وليس لها أدنى اعتبار- وفقًا للبيان.
وأكّد الائتلاف تضامنه الكامل مع كافة المواطنين المحكومين ظلمًا بأحكامٍ جائرة- على حدّ وصفه- مشيرًا إلى أنّ هذه الأحكام بُنيت في معظمها على اعترافاتٍ انتُزعت تحت وطأة التعذيب الممنهج، وهو ما جعل النظام الخليفيّ يُماطل منذُ سنوات في السماح لمقرّر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب «خوان مندي»ز بزيارة البحرين.

رابط المختصر : manamapost.com/?p=2015025546


المواضیع ذات الصلة


  • المُتَحدِّث باسم الخارجيَّة الإيرانيَّة «يُحذِّرْ الدُّوَلَ الخليجيَّة من نتائج خدمة العُدوان الأمريكيّ على بلاده»
  • حكومة البحرين «تستنجد بالآسيويين والهندوس لتوقيع وثيقةِ ولاءٍ لحاكم البلاد انتقامًا من المواطنين المُسلمين الشّيعة» – «فيديو»
  • الوفاق المُعارِضَة: «حكومة البحرين تُقدّم دينًا جديدًا للشّيعة وتُرغمهم على اتِّباعه والالتزام القسريّ به»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *